مدينة مامد أوغلو

آمد ـ مقارنة بالعام الماضي كان هناك زيادة بنسبة 88% في جرائم قتل النساء هذا العام، فبحسب البيانات لقيت حوالي 275 امرأة مصرعهن في البلاد على أيدي رجال، بينما ماتت عشرات النساء بشكل مريب.

إن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وخطاب الكراهية للدولة، وسياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطة القضائية كانت السبب في زيادة العنف وقيام ما يشابه المذابح للنساء.

إن النساء اللواتي سترفعن أصواتهن في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ضد رفض قبول المحاكم لأوامر الإنذار وتطبيق سياسة السلوك الحسن أو التخفيضات المستفزة الغير عادلة لصالح الجناة، مع إنهاء اتفاقية إسطنبول، ستطالبن "بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب".

عضو لجنة حقوق المرأة في نقابة المحاميين التابعة لآمد بورجو كوركماز بيشتاش أشارت إلى إن سياسات الإفلات من العقاب أدت إلى تشجيع الجناة وازدياد حالات العنف ضد النساء؛ وقيمت مفهوم العنف من الناحية العملية.

 

"الإفلات من العقاب يمنح القوة للجاني"

قالت بورجو كوركماز بيشتاش التي بدأت حديثها بإحياء ذكرى الأخوات ميرابال، كرمز لـ 25 تشرين الثاني/نوفمبر؛ أنهن كنساء تمكن من السيطرة على النضال الذي بدأته الأخوات ميرابال من أجل حياة متساوية وحرة.

وأشارت إلى إن كونهن محاميات، فإنهن في مجال نضال نشط ولكنه سيكون صعباً واشكالياً أيضاً "بينما نحن ندعم النضال القانوني للنساء ضحايا العنف وجرائم القتل، يجب علينا أيضاً أن نكون في صراع مع القضاء الذكوري والمشاكل والعوائق التي يخلقها"، وأشارت إلى إن سياسات النجاة من العقاب تضر وتعيق مناهضة العنف ضد المرأة، وإن الأحكام التي أصدرتها المحاكم قامت بتشجيع الجناة وإن تعزيز هذه الشجاعة أدى إلى ازدياد العنف.

 

"يحاولون إقناع المرأة بالتراجع عن الشكوى"

وأشارت إلى إن عملية النجاة من العقاب في القضاء بدأت متزامنة مع مرحلة التقدم بالشكاوي، فالنساء تتم إعادتهن إلى منازلهن من قبل ضباط الشرطة، من بعد ذهابهن للتقدم بشكوى، لكن دون أي جدوى فلا ملقى لشكواهم.

وأضافت "إن قضية "إيبيك إر" وعدم القيام بإجراء تحقيق فعال بعد اختفاء "كلستان دوكو" هما أكبر مثالين على سياسة النجاة من العقاب، وهنالك أمثلة أخرى مثل عدم القبض على الجناة وعدم معاقبتهم دون تحقيق فعال عندما يكون الجناة معروفين، يجب وضع حد لهذه السياسات، ويتطلب تطبيق فعال وسريع للقوانين، بغض النظر عن سياسة الإفلات من العقاب، فعندما تتعرض المرأة للتعنيف لأول مرة فإنها تقع ضحية في مركز الشرطة الذي تتوجه إليه من أجل الاحتماء وبدء الإجراءات القانونية. وبسبب الوساطة وسياسات تثبيط الشكاوى من قبل المسؤولين، تتم إعادة النساء إلى منازلهن دون تقديمهن شكوى".

 

"تقويض علمية تقديم الشكوى من قبل السلطات"

أوضحت بورجو كوركماز بيشتاش إن العديد من النساء ذهبن إلى الجهات المعنية لتقديم شكاوى قبل قتلهن، لكنه لم يسمع لهن وقوبلن بالرفض، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا "يتم تقويض عملية تقديم الشكوى من قبل المسؤولين القضائيين والإداريين قبل بدء النزاع القانوني".

 

"المرأة في القضاء يكاد موقفها أن يكون موقع إتهام"

وعن المشاكل التي تبدأ خلال جلسات المحاكمات بعد التقدم بشكوى تقول "يتعين على النساء التحدث عن الانتهاكات والعنف الذي تتعرضن له في العديد من الأماكن، ولكن خلال جلسات المحاكمة، نرى إن القضاء يتعامل مع عدد كبير من النساء الضحايا بموقف اتهامي. إن هذه العملية صعبة للغاية ومثبطة للعزيمة بالنسبة للمرأة لبدء ومواصلة هذا النضال القانوني".

 

"لنكن في الساحة من أجل النساء اللواتي قتلن"

ودعت بورجو كوركماز بيشتاش جميع النساء للتواجد في الساحة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري "إن النساء تقاتلن في مثل هذا المجال منذ سنوات عديدة، هذه المشاكل أثيرت منذ فترة طويلة، ومع ذلك في يوم مثل ٢٥ نوفمبر، يجب على جميع النساء أن تجتمعن يداً بيد ضد هذه المواقف الذكورية للقضاء وسياسات الإفلات من العقاب التي أدت إلى مقتل العديد من النساء، أعتقد أننا رأينا ما فعلوه بنا لذا علينا أن نقاتل من أجله ونصرخ به في الساحات".