مركز الأخبار ـ .

كان المواطنون الثلاثة ليلى فراجي وزينب الصحافي وإسماعيل فتاحي الذين يحملون الجنسية الإيرانية يقطنون في محافظة دنيزلي، لكن وعلى خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول تم نقل تصاريح إقامتهم إلى مناطق متفرقة في البلاد.

أبرمت اتفاقية إسطنبول في عام 2011 من قبل المجلس الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتعد الاتفاقية أول معاهدة دولية تضع معاير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

وبحسب البلاغ الذي صدر بحقهم يجب عليهم التسجيل في مديريات الهجرة في المحافظات التي تم نقل تصاريحهم إليها قبل غضون 15 يوماً، وقال إسماعيل فتحي في تقييمه للقرار الصادر بحقه "الشرطة تنتقم منا، لأننا دافعنا عن اتفاقية إسطنبول، فهذا القرار ليس سوى عقاب لنا لأننا أبدينا رأينا، يريدون أن يخاف الجميع"، وأضاف "عندما كنت في إيران تعرضت للتعذيب أيضاً للكنني لم أصمت، أنهم يحاولون أخافتنا ولن يكون لهم ذلك".

وشدد فتحي إسماعيل على أنهم لا يزالون يعترضون على قرار الترحيل "اعتراضنا على قرار الترحيل لا يزال جارياً، ولم يصدر القرار بعد، وهم يمارسون ضغوطاً نفسية علينا بإصدار قرارهم هذا"، وأوضح أن مشاركتهم في الاحتجاجات كانت لأهداف تصب في مصلحة المرأة وليس كما تتدع الحكومة "نحن نحاول الدفاع عن حقوق المرأة وسنواصل الكفاح من أجل حريتها، ولن نركع لهذا الظلم".

مع إعلان الحكومة انسحابها من اتفاقية إسطنبول في 20 آذار/مارس الماضي، خرجت مظاهرات احتجاجية في العديد من المدن التركية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، ولاقى القرار استنكار العديد من الدول الأوروبية.