مركز الأخبارـ  .

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، يوم الخميس 4آذار/مارس تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8آذار/مارس، يؤكد على أن تحرر المرأة المغربية يمر عبر كسر ما يسمى بـ "السقف الزجاجي" ويقصد بذلك مجموعة من الحواجز الاجتماعية والنفسية التي تميل إلى إبقاء المرأة مكبلة بقيود اجتماعية تكرس دونيتها.

وأشار أنه منذ عام 2000، تعززت مكانة المرأة في المجتمع من خلال إصلاح مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية الذي مكن المغربيات من حق منح جنسيتهن لأطفالهن، وولوج النساء إلى بعض المهن التي كانت إلى وقت قريب حكر على الرجال، فضلاً عن وضع آليات للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في الانتخابات التشريعية والجماعية، من أجل تعزيز تمثيلهن السياسي، كما تعززت هذه الدينامية بإقرار دستور 2011، للمساواة بين النساء والرجال والتزام الدولة بإعمال المناصفة كمبدأ وهدف.

وأكد أنه لا يمكن لأي بلد أي يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كانت نصف قواه الحية، أي النساء، يعانين من الإقصاء.

وبحسب معطيات المجلس التي أوردها فإنه على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، والانتهاك لحقوق النساء كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة، ففي عام 2019 تعرضت امرأة واحدة من كل امرأتين لنوع واحد من العنف على الأقل، وفي عام 2018 منحت أكثر من 30 ألف رخصة لتزويج قاصرات دون حساب عدد الزيجات التي لم يتم توثيقها.

وأوضح التقرير أن تمثيلية المرأة تتسم بنسبتها المتدنية منذ  سنوات عديدة، لا سيما في المؤسسات التمثيلية، فعلى مستوى البرلمان، لا تتجاوز نسبة النساء البرلمانيات 10 % من مجلس المستشارين، 21% بمجلس النواب، أما على صعيد الهيئات المنتخبة فإن التمثيلية تبقى ضعيفة لا تتجاوز 27%. 

كما أبرز أن ضعف مشاركة المرأة في الحياة العملية يتجلى في تدني مشاركتها في سوق العمل، ففي عام 2020 بلغ معدل نشاط النساء أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء.

ودعا التقرير إلى القيام بجملة من التحولات من أجل النهوض بحقوق المرأة، من خلال تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب المناهضة لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

وأكد على ضرورة توفير شروط ولوج النساء إلى أماكن العمل، وتوفير الحماية لهن، وإطلاق خطة لفتح دور حضانة، والعمل بدوام جزئي، والمرونة في ساعات العمل، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، وضمان سلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام.

وفي الختام طالب التقرير بالنهوض من أجل القضاء على قضايا تزويج القاصرات، وتلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين لدى الأطفال، وتصحيح الصورة النمطية التميزية والمشجعة على العنف ضد النساء.