مع استمرار تهميشهن... نساء اليمن يضعن اللمسات الأخيرة لحملة "عام النساء"

تتهيأ لجنة العمل النسوية الساعية إلى الإعلان عن حملة "عام النساء" الذي سيبدأ في الثامن من آذار/مارس ٢٠٢١ وينتهي في 2022، لإنهاء كافة الترتيبات للإعلان الأخير، التي ستتضمن بياناً نسوياً يوحد جهود النساء على مدى عام

نور سريب
اليمن ـ ، حيث ستجتهد به النساء لدعم مختلف القضايا التي ترتبط بحقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بعد عدة اجتماعات للجنة حملة "عام النساء" التي شملت نساء من مختلف المنظمات والشبكات والمجموعات النسوية، وأيضاً الشخصيات الاجتماعية والسياسية من داخل اليمن وخارجها، تم وضع عدة أهداف عامة وخاصة ستتبناها الحملة.
وفي تصريح خاص لوكالتنا وكالة أنباء المرأة قالت منسقة القمة النسوية ورئيسة منظمة وجود للأمن الإنساني الأستاذة مها عوض "مع اقتراب يوم المرأة العالمي ونظراً للتراجع الملحوظ في حقوق المرأة والمشاركة السياسية، مثال على ذلك نكسة استبعاد النساء من التشكيل الحكومي الحالي، والذي يعكس خذلان الإرادة السياسية للنساء وعدم الوفاء بالتزامها، كما يمثل سابقة في تاريخ النضال للحراك النسوي الساعي نحو تحقيق المكاسب لا خسرانها أو التنازل عنها، سنسعى من خلال "عام النساء" إلى إيجاد ضغط شعبي نسوي لكي نلزم صناع القرار في اليمن لتحسين حقوق النساء اليمنيات، وفقا لحقوق المواطنة في العدالة والمساواة وتحقيق السلام، وأيضاً نحن بصدد وضع آليات عمل سنتبعها خلال عام كامل ولذلك تم تسميته "عام النساء"".
وقد شملت ورقة أولويات عمل الحملة في إطار "عام النساء" إلى جعل حماية النساء من أهم الأولويات والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن، والعمل بشكل مكثف ومشترك مع المجتمع المدني لصياغة مشروع قانون حماية النساء من جميع أشكال العنف، والنضال لاعتماد القانون.
كما أن تفعيل المجلس الأعلى للمرأة وتوسيع عضويته ليشمل كل أعضاء الحكومة، سيكون من بين أولويات اللجنة النسوية الخاصة بـ "عام النساء" والعمل على تنفيذ وتطوير الخطة الوطنية لتنفيذ قرار ١٣٢٥.
وأضافت مها عوض "ندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة خلال فعالياتنا التي سنعلن عنها قريباً، والتي ستستمر على مدى عام، لكي نشكل ضغطاً على صناع القرار فقضايانا لا تستحق التهميش".
هذا وقد حظيت الحملة دعماً معنوياً نسوياً ومن المناصرين والداعمين لحقوق المرأة منذ الإعلان عن بدأ ترتيبات عمل لجنتها.