مركز الأخبار ـ

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الثاني من شباط/فبراير، تقريره العالمي حول مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2020، كشف من خلاله أنه في عام 2018 جرى التحقق من نحو 50 ألف ضحية اتجار بالبشر، وأبلغ عنها من قبل 148 دولة، مشيراً إلى أن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر أعلى بكثير.

وحذر التقرير من أن الجائحة العالمية التي أتت عقب أزمة اقتصادية عالمية وعقب اضطرابات ونزاعات في مناطق عديدة حول العالم، تركت آثاراً مدمرة على المجتمعات، وأدت إلى زيادة كبيرة في نسبة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير الذي يصدر كل عامين، إلى ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر استخدمته الجماعات الإرهابية والمتطرفة في أنحاء العالم عُرف بجهاد النكاح حيث استخدم في تحفيز واستغلال الشباب في العمليات الارهابية.

وبين التقرير أن حصة الذكور تضاعفت خمسة مرات حيث يُستخدمون في الأعمال القسرية في حين ظلت الإناث ضحية الاستغلال الجنسي.

كما كشف التقرير العالمي عن نوع جديد آخر وهو الاتجار بالأشخاص في الحروب والنزاعات المسلحة لاستخدامهم في الحرب في مواجهة جماعات أخرى أو مواجهة الدولة وغيرها.

وللإتجار بالبشر أشكال عديدة منها تزويج القاصرات أو العمل القسري وعمالة الأطفال وبيع الأعضاء والاستغلال الجنسي.

وأظهر التقرير أن المآسي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حول العالم والحروب والاضطرابات التي منيت بها أجزاء كبيرة من العالم أحدثت ازدياداً مضطرداً في أعداد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم، كذلك الجائحة العالمية التي أتت عقب أزمة اقتصادية عالمية وعقب اضطرابات ونزاعات في مناطق عديدة حول العالم، تركت آثاراً مدمرة على المجتمعات وأدّت إلى زيادة كبيرة في نسبة ضحايا الاتجار بالبشر. 

كما لاحظ التقرير زيادة نسبة الاتجار بالبشر عبر التقنية المستحدثة والاستقدام والاستقطاب للضحايا، يتم الآن عن طريق التواصل عن بعد مشيراً الى ازدياد استخدام الإنترنت في جريمة الاتجار بالبشر والترويج لها ولخدمات الاتجار الجنسي، حيث أن استخدام الإنترنت يزيد على 50 بالمئة للاستقطاب والاتجار بالبشر ووسائل الإكراه.

ووسائل الخداع تتم باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء بتهيئة عمل كاذب أو وظائف كاذبة أو تيسير الحصول على وثائق مزورة للحصول على فرصة عمل.

التقرير أشار إلى اختلاف أنواع القائمين على الاتجار وهي مجموعة تكون مكونة من فردين أو ثلاثة وليست جماعة إجرامية عبر الحدود، تتكون من الأسر النازحة من أماكن النزاع اضطرت للإتجار في بعض أفراد الأسرة حتى تستطيع أن توفر لقمة العيش للأسرة ذاتها.

أضاف التقرير أن حوالي 35 بالمئة من حالات الاتجار بالبشر تتم عن طريق جماعات أصغر عدداً وأقل شأناً، وقد تكون من إقليم إلى إقليم داخل الدولة، وأبرزها زواج القاصرات والعمالة المنزلية القسرية.

كما توضح الإحصائيات إن ما يزيد عن 65 بالمئة من حالات الاتجار بالأشخاص على مستوى العالم تتم عن طريق شبكات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وتتاجر بالبشر كوسيلة منهجية لتحقيق الربح، وتستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل والإنترنت وتدرّ ربحاً عملاقاً عن طريق الاتجار بالأشخاص في أشكاله المختلفة سواء بالسخرة أو بالعمل المنزلي القسري، أو في الأغراض الجنسية، أو حتى في بعض الأحيان في الاتجار بالأعضاء البشرية ونقل الأعضاء البشرية بصورة غير مشروعة من دولة لأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن التحدي الكبير هو أن العائد غير المشروع من الاتجار بالبشر، يحتل المرتبة الثانية عقب الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة وزراعتها. بلايين ومئات الملايين هي من عوائد الاتجار بالبشر، ولذلك ليس من السهل مكافحة هذه العوائد المربحة للعصابات الإجرامية إلا بتكاتف جميع الجهود على المستوى الفردي والوطني والإقليمي والدولي.