مصر ـ  

وأوضحت وحدة الحماية انه عقب وصول بلاغ من خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد باستعداد بعض العائلات لختان مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهنَّ بين 8 و14 عام تحركت وحدة الحماية لمنع الختان. 

وتبين من التحريات أن أحد العاملين بالوحدة الصحية بالقرية اتفق مع طبيب جراحة على المعاش لإجراء عملية ختان جماعي للفتيات وفور وصول البلاغ تم استدعاء الطبيب الذي تعهد كتابيا بعدم القيام بعمليات الختان. 

ويعد الختان الجماعي من ضمن العادات المتوارثة في قرى الصعيد حيث يتم جمع فتيات العائلة أو بنات الجيران من نفس المرحلة العمرية لإجراء الختان، بواسطة نفس الطبيب في محاولة للتخفيض من أجر الطبيب، ولتشترك العائلات في إعداد الطعام وإقامة الحفلات بعد إتمام عملية الختان.

ورغم القوانين الصارمة على عدم إجراء عمليات الختان إلا أن شرائح واسعة من المجتمع المصري وخاصة في الأرياف ما زالت تحافظ على هذا الموروث.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أطلقت اسم عاصمة الختان على مصر؛ نتيجة لإجراء عمليات الختان من قبل مختصين بشكل واسع، حيث احتلت البلاد المركز الأول على مستوى العالم في عام 2014. 

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2021 وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 وتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم الختان، ونص التعديل في المادة (242 مكرر) على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء".

وشدد العقوبة على من تسبب في عاهة مُستديمة للفتاة "تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".