مركز الأخبار ـ أكد تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح "CAAC"، على أن آلاف الأطفال يعانون من "ظروف مروعة" في مناطق النزاع حول العالم.

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح "CAAC"، أمس الاثنين تموز/يوليو، موضحاً بالتفصيل الأثر المدمر الذي أحدثته أشكال مختلفة من الصراع على الأطفال في جميع أنحاء العالم خلال عام 2021.

وبحسب التقرير السنوي تتراوح الأخطار بين تصعيد النزاع والانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة والصراعات المطولة والجديدة، فضلاً عن انتهاكات القانون الدولي.

ولفت التقرير إلى أن أثر النزاع عبر الحدود والعنف القبلي على حماية الأطفال، لاسيما في حوض بحيرة تشاد ومناطق الساحل الوسطى.

وسلط التقرير الضوء على ما يقارب من 24 ألف انتهاك جسيم تم التحقق منها ضد الأطفال أي بمعدل 65 انتهاكاً يومياً، بالنسبة لـ 15% من هذه الانتهاكات لم يتم التعرف على الجناة، مما يجعل المساءلة لاحقاً صعبة للغاية.

ووفقاً للتقرير كان قتل الأطفال وتشويههم أكثر الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها، يليه تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مع تضرر حوالي ستة آلاف من الأطفال، لافتاً إلى أن ما لا يقل عن 5242 فتاة و13.663 فتى وقعوا ضحايا لانتهاكات جسيمة في 21 حالة قطرية ومنطقة واحدة، ووقع ما لا يقل عن 1600 من هؤلاء الأطفال ضحايا لانتهاكات متعددة.

ولفت التقرير إلى أنه قتل أو شوه ما حوالي 8070 طفلاً بشكل متزايد بسبب المتفجرات من مخلفات الحروب والعبوات الناسفة والألغام، والتي أثرت على حوالي 2257 طفلاً.

أما الأماكن التي تأثر فيها معظم الأطفال بالانتهاكات الجسيمة في عام 2021 فقد كانت أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال وسوريا واليمن، كما أوضح التقرير السنوي.

ووفق التقرير سجل نوعان من الانتهاكات زيادة حادة في عام 2021، هما الاختطاف والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وكلاهما ارتفع بنسبة 20%، كما سجلت الهجمات على المدارس والمستشفيات زيادة فاقمتها الجائحة، فيما تم احتجاز أكثر من 2800 طفل بسبب ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع، مما جعلهم عرضة بشكل خاص للتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات.

ووسط قائمة الانتهاكات التي وردت في التقرير تم إحراز تقدم في بعض المناطق، فبشكل عام تم الإفراج عن 12.214 طفلاً من القوات والجماعات المسلحة في دول من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وسوريا.

وطلب الأمين العام في التقرير السنوي تعزيز رصد الانتهاكات ضد الأطفال في منطقة الساحل الوسطى، على غرار طلبه لمنطقة حوض بحيرة تشاد في عام 2020.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا "لا توجد كلمات قوية بما يكفي لوصف الظروف المروعة التي عانى منها الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأكدت أن أولئك الذين نجوا سوف يتأثرون مدى الحياة بندوب جسدية وعاطفية عميقة "لا يجب أن ندع هذه الأرقام تثبط جهودنا. يجب أن تكون بمثابة قوة دافعة لتعزيز تصميمنا على إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال"، مشددة على أهمية تزويد الأطفال المفرج عنهم من القوات والجماعات المسلحة بالدعم المناسب لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن التقرير هو بمثابة دعوة للعمل من أجل تحسين حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وضمان منحهم فرصة حقيقية للتعافي والازدهار، لافتةً إلى أن الأطفال ذكوراً وإناثاً غالباً ما يواجهون مخاطر مختلفة، وهو عامل من المهم فهمه عند تطوير استراتيجيات الوقاية والاستجابة.

وقالت "يجب على الأطراف المشاركة في عمليات ومناقشات السلام والنظر في دمج حقوق واحتياجات الأطفال في مفاوضاتهم وكذلك في اتفاقاتهم النهائية، حيث تظل الطريقة الوحيدة للتوصل إلى سلام مستدام، "عندما يُفقد السلام، يكون الأطفال أول من يدفع ثمن هذه الخسارة المأساوية".

وشددت على أن العمل لحماية الأطفال وضمان مستقبل أفضل وأكثر أماناً لهم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

والجدير ذكره أن إثيوبيا وموزامبيق وأوكرانيا تمت إضافتهم إلى التقرير السنوي كحالات مثيرة للقلق، مما يعكس التأثير الدراماتيكي للأعمال العدائية على الأطفال في هذه المناطق.