مركز الأخبار ـ نشرت كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة حقوق الإنسان الدولية المعروفة باسم Walk Free تقريراً مشتركاً بعنوان "أحدث التقديرات العالمية للعبودية الحديثة"، كشف عن ارتفاع معدل العمل والزواج القسريين خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.

وفقاً للتقرير الذي صدر أمس الاثنين 12 أيلول/سبتمبر كان حوالي 50 مليون شخص يعيشون في عبودية حديثة خلال العام الماضي، من بينهم 28 مليون شخص ضحايا للعمل القسري و22 مليون ضحية للزواج القسري.

وبالمقارنة بين التقرير الذي صدر حديثاً والتقديرات العالمية لعام 2016 فقد كان هناك 10 مليون شخص يخضعون للعبودية خلال العام الماضي وأبرزهم النساء والأطفال، مع العلم أن هذه العبودية لا تقتصر على بلد أو عرق أو دين أو ثقافة معينة. لكن ووفقاً للتقرير فإن نصف مجموع العمالة القسرية وربع حالات الزواج حدثت في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، أو البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأشار التقرير إلى أن الأزمات مثل جائحة كورونا والنزاعات المسلحة وتغير المناخ أدت إلى اضطراب لا سابق له في التوظيف والتعليم مع تفاقم الفقر المدقع والهجرة القسرية.

 

"القطاع الخاص يشمل 86 % من حالات العمل القسري"

قال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر "إنه لأمر مروع ألا تتحسن الحالة فيما يتعلق بالعبودية الحديثة. لا شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان". وأكد على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على هذا الشكل من انتهاك حقوق الإنسان "هناك أدوار حاسمة تؤديها النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين".

وبين أن القطاع الخاص يشمل على 86 بالمئة من حالات العمل القسري، ويمثل الاستغلال الجنسي القسري التجاري 23 بالمئة أي نحو أربعة من كل خمسة ضحايا هن من الإناث.

كما يمثل العمل القسري الذي تفرضه الدولة 14 بالمئة، واحد من كل ثمانية منهم طفل أي 3.3 مليون طفل، أكثر من نصفهم يتم استخدامهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.

 

المنطقة العربية تحظى بأعلى معدل للزواج القسري

خلال عام 2021 قدرت الإحصائيات أن 22 مليون شخص يعيشون في حالات زواج قسري، وهذا يمثل زيادة 6.6 بالمئة عن تقديرات عام 2016، ويعد زواج القاصرات زاوجاً قسرياً لأن القاصر لا يمكنه/ا الموافقة على الزواج بكامل إرادته/ا، وهذه الممارسات مرتبطة بشكل أكبر في المجتمعات الأبوية وهي الأكثر صرامة في البلدان العربية وأفريقيا.

وأظهر التقرير أن أكثر من 85 بالمئة من حالات الزواج القسري مدفوعة بضغط الأسرة، كما أن 65 بالمئة منها في آسيا والمحيط الهادئ.

وتحظى الدول العربية بأعلى معدل انتشار للزواج القسري، حيث يعيش ما يقارب من 5 من كل 1000 شخص في المنطقة في حالات زواج قسري.

 

المهاجرون ضحايا

يمارس العمال المهاجرون أعمال السخرة أكثر بثلاث مرات من غيرهم من العمال البالغين، فالهجرة غير النظامية أو تلك التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أو ممارسات التوظيف غير العادلة وغير الأخلاقية تجعل المهاجرين معرضين للخطر بشكل خاص.

 

إجراءات سريعة للقضاء على العبودية الحديثة

اقترح التقرير مجموعة من التوصيات كإجراءات سريعة للقضاء على العبودية الحديثة، وهي تحسين وإنفاذ القوانين وعمليات تفتيش العمل؛ وإنهاء العمل الجبري الذي تفرضه الدولة، وتدابير أقوى لمكافحة السخرة والاتجار، وتمديد الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك رفع السن القانوني للزواج إلى 18.

كما تشمل التدابير أيضاً معالجة الخطر المتزايد للاتجار والسخرة الذي يواجه العمال المهاجرين، وتعزيز التوظيف العادل والأخلاقي، وزيادة الدعم للنساء والفتيات والأفراد المستضعفين.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أطلق مصطلحات "العبودية الحديثة" و "الاتجار بالبشر" للتعريف بـ عمليات التجنيد والإيواء، أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص بغرض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه.