مركز الأخبار ـ أكدت مجموعة من الجمعيات النسائية على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا ومشاركتها في العملية الحالية أمر ضروري لضمان مستقبل ديمقراطي لسوريا

بعثت تنظيمات نسوية من بينها حركة المرأة الحرة TJA ومكتب المرأة الكردية للسلام (CENÎ)، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو لويس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالبن فيها ضرورة إشراك المرأة السورية في كافة المجالات بطريقة فاعله ومستقلة.

وجاء في نص الرسالة "منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت المناقشات حول مستقبل سوريا ومعها برزت فرصة جديدة لإعادة بناء المجتمع السوري بشكل ديمقراطي، فمن الضروري  أن يتولى المجتمع نفسه في صياغة هذه العملية وإعادة الإعمار مع إشراك المرأة السورية في جميع مراحلها، بما يشمل مجالات السياسة والحياة بطريقة فعالة ومستقلة.

تعيش سوريا حالة حرب أهلية منذ أكثر من عقد من الزمن، وهي الآن في أزمة بدأت بانتفاضة شعبية ضد النظام البعثي القمعي، وفي السنوات الـ13 الأخيرة التي تلت ذلك، واجه المجتمع السوري أبشع الجرائم ضد الإنسانية سواءَ من الجماعات الإرهابية مثل داعش، أو بسبب هجمات الدولة التركية، والتي تنتهك فيها القانون الدولي.

وفي إقليم شمال وشرق سوريا، يسعى السكان إلى بناء مجتمع يعتمد على الإدارة الذاتية، مستنداً إلى قيم تحرر المرأة وحماية البيئة، والديمقراطية الشعبية منذ عام 2012، حيث لعبت المرأة دوراً محورياً في هذا النموذج الاجتماعي، وتحملت مسؤوليات كبيرة ومثلت في جميع المجالات الحياتية والاجتماعية والسياسية، كما أنهن نظمن أنفسهن للدفاع عن حقوقهن وحياتهن، وحياة المجتمع، وحاربت المرأة في وحدات حماية المرأة جنباً إلى جنب مع وحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، وحررت العديد من المدن من قبضته ويعتبر النموذج الاجتماعي للكونفدرالية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، مثلاً يحتذى به في بناء تعايش متعدد الأعراق والأديان، ويمكن أن يكون نموذجاً لإعادة التنظيم في كامل سوريا.

لقد تحدت النساء السوريات ونظمت صفوفهن للرد على الهجمات التي تستهدف المرأة والمجتمع ككل وهن مصممات على العمل من أجل تشكيل عملية السلام عادلة ومجتمع ديمقراطي قائم على الحقيقة والعدالة، ومن هذا المنطلق قدم مجلس المرأة السورية في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي إعلاناَ لإعادة بناء سوريا، ودعا الإعلان الذي يضم نساء من خلفيات عرقية ودينية مختلفة إلى المشاركة الحاسمة للمرأة وكافة أطياف المجتمع السوري في العملية السياسية.

نحن نؤيد الأهداف والمطالب الثلاثة عشرة المرفقة التي قدمها مجلس المرأة السورية لبناء سوريا ديمقراطية  جديدة تعتمد على مشاركة المرأة، علاوة على ذلك نرى أن الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا ومشاركتها في العملية الحالية أمر ضروري لضمان مستقبل ديمقراطي لسوريا.

وندعو المجتمع الدولي وكافة الجهات السياسية الفعالة إلى الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ودعم المنظمات المدنية هناك بشكل مباشر وإقامة تعاون طويل الأمد معها، وتعزيز دعم المنظمات النسائية الديمقراطية والمجتمع المدني في جميع أنحاء سوريا، وإقامة تحالفات سياسية بدلاً من التعاون مع الجماعات الجهادية، التي تعتمد على أيدولوجيتها وممارستها على قمع النساء، وقف فوري لعمليات تسليم الأسلحة والتنازلات السياسية لتركيا، وتعزير العلاقات الدبلوماسية مع القوى الديمقراطية في سوريا لوقف الهجمات التركية وأنهاء الحرب وتمكين بناء سوريا جديدة.

لقد حان الوقت لتعزيز القوى الديمقراطية في الشرق الأوسط مثل نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية، والوقوف إلى جانب النساء المناضلات من أجل الحرية والسلام والديمقراطية في سوريا".