مركز الأخبار ـ .

بعد أن ضربت بعرض الحائط قرار التعليق المؤقت لسريان قانون تقييد عمليات الإجهاض في ولاية تكساس الذي تقدمت به حكومة جو بايدن ضد هذا القانون، عادت أمس السبت 9 تشرين الأول/أكتوبر محكمة الاستئناف الأمريكية لتسمح لعيادات الولاية ذاتها بإلغاء مواعيد عمليات الإجهاض، وتوجيه النساء الراغبات في القيام بالعمليات نحو مؤسسات في ولايات أخرى.

وجاء قرار إلغاء مواعيد الإجهاض ليعيد فعلياً فرض حظر على الإنهاء الطوعي للحمل بعد أسبوعه السادس أي بمجرد رصد نبض قلب الجنين، ولا ينص قانون الحظر على الإجهاض أي استثناءات سواءً حالات الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.

كما أنه كان لدى تكساس ما يقارب عشرين عيادة إجهاض قبل دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، وخلال الفترة القصيرة التي علق فيها القانون ظل العديد من أطباء الولاية غير مستعدين لإجراء عمليات الإجهاض خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تعرضهم لخطر قانوني.

وأثار قانون تقييد الإجهاض حملة واسعة ضد المحافظين في ولاية تكساس التي تعد ثاني أكبر ولاية من حيث السكان، حيث نزلت عشرات الآلاف من النساء إلى شوارع المدن في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، للتأكيد على حقهن في القرارات المتعلقة بالإنجاب.

وبررت المحكمة العليا عدم تحركها بـ "مسائل إجرامية جديدة"، وأن قانون تقييد الإجهاض يعهد "حصرياً" إلى المواطنين برعاية تنفيذ الإجراء، من خلال تحريضهم على تقديم شكوى ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض غير القانوني، واعتبر موقفها في هذه القضية بمثابة "انعطافة يمينية".

كما دعا المدافعون عن حق المرأة في إنهاء الحمل إلى تكريس الحق في الإجهاض بالقانون الفيدرالي لحمايته من أي إلغاء محتمل من جانب المحكمة العليا، وكان مجلس النواب قبل أسبوعين قد صادق على مشروع قانون بهذا المعنى، لكن ليس للقانون فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يمتلك الجمهوريين فيه أصوات كافية لعرقلته.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في الأول من كانون الثاني/ديسمبر المقبل إلى طعن في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريباً بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل، وإذا ما قررت المحكمة إسقاط قضية "رو ضد ويد" سيكون لكل ولاية الحرية في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.

وبحسب تقرير منظمة بلاند بيرنتهود للصحة الإنجابية فأن 36 مليون امرأة في 26 ولاية أي ما يقارب نصف النساء الأمريكيات في سن الإنجاب، سيفقدن على الأرجح الحق القانوني في الإجهاض.