مركز الأخبار ـ .

في إطار "مسيرة النساء" التي تواجه حملات غير مسبوقة يشنها المحافظون ضد الإجهاض ونظمت لأول مرة عام 2017، ودخول قانون الإجهاض في ولاية تكساس حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، خرج الآلاف من المتظاهرين في الولايات الأمريكية أمس السبت 2تشرين الأول/أكتوبر وهم يرددون "جسدي، خياري، حقي"، لدعم حقوق الإجهاض.

ويمنح قانون تكساس الجديد الذي يحظر بشكل شبه كامل أشكال الإجهاض، والذي يسمى بـ "قانون نبض القلب"، أي فرد الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عملية إجهاض بعد مرور ستة أسابيع.

وأثار مشروع القانون جدلاً كبيراً بين الأوساط التي تدافع عن حق المرأة في اختيار ما يتعلق بجسدها، وأدى إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ورفع دعاوي وشكاوى قضائية، كما خرجت العديد من التظاهرات التي تنادي بحق المرأة في الإجهاض وتقرير مصير جسدها، والتي وقفت أمام مقر المحكمة العليا التي أقرت قبل 50 عاماً حق الأميركيات في الإجهاض في حكم تاريخي معروف بقضية "رو ضد وايد". 

ورفضت المحكمة العليا التدخل بشكل عاجل لتعطيل تطبيق قرار ولاية تكساس وقد تستغل فرصة دراسة قانون مقيد لحق الإجهاض في ميسيسيبي، لتعديل موقفها من الإجهاض.

وطالبت حوالي 200 منظمة مدافعة عن حق الإجهاض في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي؛ أي قبل معاودة عقد جلسات المحكمة الأميركية العليا التي ستكون الحكم في هذه القضية، الكونغرس الأمريكي بإدراج حق الإجهاض في التشريعات الفيدرالية لحمايته من أي تراجع محتمل في المحكمة العليا، فإذا أبطلت المحكمة القرار المتعلق بقضية رو ووايد، سيعود لكل ولاية قرار منع الاجهاض أو السماح به.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت رئيسة مجموعة "تظاهرة من أجل الحياة"، المناهضة للإجهاض جين مانشيني "قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد لا يعتبر رعاية صحية... تحتاج المرأة للدعم عندما تواجه حملاً غير متوقع وليس الضغط عليها لأنها قررت إنهاء حياة طفلها".  

ويخشى المؤيدون لحق الاختيار في جميع أنحاء البلاد من إمكانية التراجع عن الحقوق الدستورية، مع نظر المحكمة العليا في الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم، بالطعن المقدم من ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، ويمكن للحكم أن يقلب حكم المحكمة التاريخي الصادر عام 1973، الذي يشرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، ويحمي حق المرأة في الإجهاض حتى يصبح الجنين قادراً على العيش خارج الرحم، الأمر الذي يحصل بشكل عام في بداية الثلث الثالث من الحمل، أي بعد 28 أسبوعاً منه.

وبحسب ما أفاد به تقرير "بلاند بارنتهود" الذي صدر الجمعة 1تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فإن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، أي نصف عدد الأميركيات في سن الإنجاب، سيفقدن حق الإجهاض في هذه الحالة.