مركز الأخبار ـ .

تعقيباً على القانون المعني بتقديم الدعم للناجيات الإيزيديات الذي أقره البرلمان العراقي في آذار/مارس الماضي، قالت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع باميلا باتن خلال فعاليات أقيمت أمس الخميس 30 أيلول/سبتمبر، إن "هذا القانون يعد خطوة ملموسة اتخذتها حكومة العراق في تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاستجابة له، والذي يدعو إلى توفير الخدمات ودعم سبل العيش والتعويضات للناجين من العنف الجنسي".

وأكد حقوقيون أن القانون الجديد يعترف رسمياً بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإيزديين، ويضع إطاراً للتعويضات المالية وغيرها من التعويضات الملموسة، ويوفر سبل جبر الضرر، علامة فارقة ليس لكونه يعترف ويوفر سبل الانتصاف لمعاناة الإيزيديين وغيرهم ممن تأثروا بإرهاب داعش، ويضع العراق ضمن فئة صغيرة من الدول المستعدة لاتخاذ إجراءات لمعالجة حقوق واحتياجات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وذكرت الممثلة ثلاث توصيات تضمن تنفيذ القانون بشكل فعال أولها إصغاء الحكومة العراقية إلى أصوات الناجين/ت والمجتمع المدني ولكل الجماعات المتأثرة بإرهاب داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في الفترة التي امتدت بين عامي (2014 ـ 2017)، ثانيها يجب أن تكون طلبات التعويض "متاحة لجميع الناجين بمن فيهم الموجودين في بلدان ثالثة، وأخيراً يجب على الحكومة تخصيص ميزانية للقانون والالتزام بجعله "جزءاً حيوياً من عملية إعادة إعمار العراق".

وأكدت أن "تقديم المساعدة لضحايا الإبادة الجماعية التي تضمنت عنفاً جنسياً منتظماً وواسع النطاق، هو التزام أخلاقي رسمي يقع على عاتق المجتمع العالمي".

وفي السياق ذاته طلبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الإيزيدية نادية مراد، عدم إلقاء اللوم على الضحايا فيما تعرضوا له من عنف جنسي، "إظهار تقديرنا لحقوق الإنسان وكرامة الناجين يعد جزءاً مهماً من عملية إنهاء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع"، وأضافت "لا يمكن للناجيات الإيزيديات الانتظار سبع سنوات أخرى للحصول على دعم، إن بقاءهن ورفاههن يعتمدان على الاعتراف بما تعرضن له والتعويض عنه".

كما شددت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب على أن التعويضات والعدالة ضروريتان لمداواة جراح الناجين، "للمضي قدماً يطلب الضحايا ومجتمعاتهم الاعتراف بمعاناتهم وتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم".

كما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تخصيص الثالث من آب/أغسطس من كل عام يوماً وطنياً عراقياً لتعريف العالم بجرائم "التنكيل والاختطاف والعنف الجنسي والسبي والتهجير" التي وقعت على الإيزيديين وباقي المكونات الأخرى.

واستخدم عناصر داعش النساء الإيزيديات كسبايا حرب وتعرضنَّ للاستعباد الجنسي والبيع في المناطق التي سيطروا عليها من سوريا والعراق.  

وبحسب حصيلة مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين لعام 2020 والتي اعتمدتها الأمم المتحدة، فإن عدد الإيزيديين في العراق بلغ نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين جراء هجوم داعش منذ الثالث من آب/أغسطس 2014 نحو 360 ألف، أما المختطفين فقد بلغ عددهم 6317.