مركز الأخبار ـ أصدر تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، بياناً أعلن فيه رفضه "القاطع" لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب.

جاء في البيان أن التعكّز على المادة (41) الجدلية والتي يراد تعديلها لا ينبغي الاستناد عليها في تعديل قانون يمس جميع العراقيين وهو يعطل مواد دستورية أخرى مثل المادة (2) الفقرتين "ب" و"ج" اللتان نصتا على عدم تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الدستور، وكذلك المادة (14) التي تحقق المساواة بغض النظر عن أي تمييز، والمادة (29) التي أوجبت على الحكومة العراقية حماية الأسرة والمجتمع من أي انتهاك وهي بمجموعها مع مواد أخرى لا لبس فيها تحمل الحكومة مسؤولية حفظ حقوق الأسرة والمجتمع وإن تجاهل ذلك كله وطرح هذه التعديلات من قبل قوى سياسية معينة هي محاولة لفرض هيمنة ثقافية معينة على حساب جميع أفراد الشعب.

ولفت البيان إلى أن القوى السياسية الحاكمة التي تريد طرح هذا التعديل في الوقت الحاضر تريد "ترسيخ الهوية الطائفية" ومغادرة الهوية الوطنية، وتغطية "فشلها الكبير" في حفظ حقوق وكرامة العراقيين من توفير أوضاع اقتصادية وتعليمية وصحية أفضل أو تحقيق ولو جزء بسيط جداً من وعودها الانتخابية.

فيما دعا البيان البرلمان أن "يسعى إلى إعادة عمله بالصورة الصحيحة من خلال أداء واجباته الرقابية ومحاسبة مختلف المسؤولين الذين تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب ومن الواجبات أيضاً انتخاب رئيس مجلس النواب، فضلاً عن البحث عن قوانين تصب في مصلحة الشعب، وليس تلك القوانين التي تسبب التفرقة والعنصرية وتخالف الدستور".

وتساءل التحالف من خلال البيان "أليس من الأفضل أن يجري متابعة ما كشف من ملفات فساد فيما سمي بسرقة القرن؟ أو تلك التي كشفت عنها تقارير صحفية بسرقة 15 تريليون دينار؟ وما الدور الذي ادوه في موضوع التعليم وما يحصل من تراجع كبير في هذا الملف؟ كل هذه الحقائق ماثلة، ولا من يتحرك لأجلها".

ودعا البيان إلى استمرار أعضاء مجلس النواب بالاعتراض على وضع مسودة التعديل أمام مجالس النواب على جدول الأعمال وصولاً إلى عدم عرضه بصورة باتة، ومساندة كافة القوى السياسية والمجتمعية والقانونين والنقابات والاتحادات المهنية، حملة رفض تعديل القانون النافذ.

وطالب بأن يرفض المجلس الأعلى للمرأة مسودة التعديل لما يحمل هذا المجلس من أهداف تنموية وحقوقية للمرأة والمجتمع، مؤكداً على أنهم ماضون إلى اتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتيحها الدستور والقانون في رفض مسودة التعديل من تظاهرات جماهيرية واعتصامات وإجراءات قانونية بما يحقق هدف بقاء القانون النافذ كونه الأفضل لنا وللمجتمع.

وتحالف 188 عبارة عن مجموعة من ممثلات الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية والديمقراطية وشخصيات قانونية وأكاديمية واجتماعية والدينية والبرلمانية.