"تضامن النساء" تدعوا لاتخاذ اجراءات إضافية لحماية العاملات
دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية العاملات، بعد النتائج التي أظهرها مسح العمالة والبطالة لعام 2020

مركز الأخبار ـ .
أظهر مسح العمالة والبطالة لعام 2020، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن 110 آلف أردنية عاطلة عن العمل، وأن النسبة الأكبر من العاطلات عن العمل تجاوزت مدة تعطيلهن العام أو أكثر.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى أن نسب البطالة في الأردن للربع الرابع من عام 2020، شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8% في معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 32.8%، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه البالغ 33.6%، فيما بلغت نسبة النساء العاملات في الربع الرابع من العام الماضي 13.7%.
فيما وصل عدد الإناث في الأردن اللاتي تتراوح أعمارهن بين الـ 15 عاماً وما فوق إلى 3276 مليون نسمة، وبناءً على ذلك فإن عدد النساء في القوى العاملة تبلغ 448812 امرأة، تعاني منهن 147210 من البطالة.
وبحسب المسح فقد انسحبت حوالي 39312 امرأة من سوق العمل خلال الربع الرابع من عام 2020.
وقالت الجمعية أن الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا كان لها آثارها السلبية على العاملات بشكل كبير، كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الاحترازية.
وأكدت الجمعية أن من بين كل 100 امرأة في الأردن فوق 15 عاماً، 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً، و 9 نساء عاملات و5 نساء يعانين من البطالة، هذا وقد عانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد، خاصة الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها.
ودعت الجمعية، الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة تجمع ما بين الصحة والعمل، واتخاذ إجراءات إضافية لحماية حقوق النساء العاملات، وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن، خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والاستغلال والتمييز.