الأمم المتحدة تنتقد القيود المفروضة على "الاستقلال الجسدي للمرأة"
أكد تقرير للأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف النساء في 57 دولة حول العالم يواجهن قيوداً على ما يمكن أن يفعلوه بأجسادهن

مركز الأخبار ـ ، من حيث استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على الرعاية الصحية.
كشف تقرير صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل، أن هناك 57 دولة حول العالم، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا تستطيع حوالي نصف الفتيات والنساء المراهقات فيها اتخاذ قرارات "تدعم استقلالية الجسد وسلامته".
ويعرض التقرير الذي يحمل عنوان "جسدي هو ملكي" الهجمات على النساء في 57 دولة، ويشمل ذلك الاغتصاب والتعقيم القسري واختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية.
ويبحث التقرير بالقيود المفروضة على النساء وقدرتهن على "اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يفعلنه بأجسادهن دون خوف من العنف أو التدخل بشأن سلامتهن الجسدية".
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان "هذا النقص في الاستقلالية الجسدية له تداعيات تتجاوز الأضرار التي تلحق بالنساء والفتيات، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، وتقويض المهارات، ويؤدي إلى تكاليف إضافية بمجالي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية".
ووفقاً للتقرير فإن 56% من الدول التي شملها لديها "قوانين أو سياسات تنص على التربية الجنسية الشاملة".
وقالت ناتاليا كانيم مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان إن "حقيقة أن ما يقرب من نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ممارسة الجنس أو عدم استخدام وسائل منع الحمل أو طلب الرعاية الصحية يجب أن تثير غضبنا".
وأضافت أن هناك "مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن أجسادهن، وحياتهن يحكمها الآخرون".
وأشار التقرير إلى أن هناك 20 دولة أو منطقة توجد فيها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من الضحية للإفلات من التهم الجنائية، كما ذكر أن 43 دولة ليس لديها قوانين تعاقب الاغتصاب الزوجي، وأكثر من 30 دولة تفرض قيوداً على تحركات النساء خارج المنزل.