زهور المشرقي

 تونس- عبر المجتمع المدني والنسوي والأحزاب السياسية المعارضة في تونس عن رفضها القاطع لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيد في التعامل مع مختلف الأجسام السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنسوي، ونددت بمواصلته اللاّمبالاة بمطالب التونسيين/ات ومكتسبات الثورة التي تم نسفها.

قالت الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة سامية عبو لوكالتنا إنه لا يمكن محو ذكرى ثورة 14يناير بأي قرار سياسي أو إداري مهما كانت جهته، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تأتي في سياق تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية وانسداد سياسي بعد الاستيلاء على الحكم.

وأوضحت بأن اليوم لم يعد الحديث عن سوء إدارة الحكم التي كانت قبل 25تموز فقط، بل وصلت البلاد مرحلة سوء التسيير والإدارة والاستبداد السياسي بالتفرد بالحكم، لافتةً إلى أن واقع الحريات والتداول السلمي على السلطة قد تراجع في نسف لأبرز نجاح قدمته الثورة.

وأضافت "نحن هنا لنعلي صوتنا ونذكر بأن ثورتنا متواصلة و14يناير و17ديسمبر عيدا الثورة، ونحن هنا من أجل إكمال مشروعنا وإنجاح المسار الثوري الحي ما دام الشعب حي بحبه لبلده".

 

 

ومن جانبها قالت العضو بحزب التيار الديمقراطي المعارض أمل السعيدي، إن الاحتفال بذكرى الثورة حق لا يمكن لأي طرف مصادرته، لاعتباره يوم رمزي سقط خلال نظام حكم البلاد الـ 23 عاماً، تحت حكم تسلطي استبدادي وقمعي.

وأوضحت "نحن نحتفل بذكرى ثورتنا لكننا غاضبون على واقع سيء قوامه الاستبداد والرقابة على السياسيين والصحفيين بعد الحرمان من الحق في التظاهر والتجمع للتنديد بهذا الوضع الاقتصادي الصعب والذي زاده قانون المالية سوءً".

وأشارت إلى أن المواطن التونسي يعاني من استبداد مضاعف تحت ظل مراسيم قيس سعيد وهذه الحكومة التي تفننت في تعذيب المواطن وخنقه بالزيادة في الأسعار وقطع المواد الأساسية ومضاعفة الضرائب لتجويعه وإخضاعه لهذه الآلة التي دمرت البلد، مؤكدة على أن الوضع الحالي لم تشهده تونس منذ2011حيث تحولت المطالب الشعبية من المطالبة بالحرية إلى المطالبة بتوفير المواد الضرورية على غرار الحليب والسكر والخبز والمياه المعدنية والأرز.

ولفتت الى أن هذا المسار الخاطئ الذي انطلق يوم 25تموز نجح في تجويع التونسيين، لكنه لن ينجح في إخضاعهم لسلطة الأمر الواقع.

وانتقدت أمل السعيدي المرسوم رقم 54 الذي وصفته بالاستبدادي ويحاكم اليوم عبره النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، مؤكدةً على أنه بعد 12 عام على الثورة من المخيم للآمال أن تشهد الساحة محاكمات تمس حرية التعبير والرأي والنقد.

وعبرت عن رفضها لسياسة التفرد بالحكم ومصادرة حق التونسيين في التعبير عن آراءهم وممارسة حقهم في التظاهر السلمي وممارسة العمل الحزبي والنقابي، مجددة الدعوات إلى سحب المرسوم رقم 54 المعادي لحرية التعبير والمرسوم رقم 20 المخصص لضرب العمل النقابي والرسومات، لضرب حق النقاد إلى المعلومة.

ودعا المشاركون/ات في المسيرات السلمية إلى مراجعة هذه المراسيم الاستبدادية، والعودة للحوار مع مختلف الأطراف السياسية لإخراج البلاد من أزماتها، وعبروا عن الرفض القاطع للإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الحكومة في القيام بها تنفيذاً لقرارات صندوق النقد الدولي وخاصة الرفع التدريجي للدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، وحذروا من الانفجار الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية.

ويذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية غير مسبوقة، في وقت يحذر خبراء من خطورة عدم السرعة في رسم خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها.