اليمن ـ كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن أرقام صادمة بشأن جرائم قتل الأقارب في اليمن، حيث وثّقت خلال الأعوام الأخيرة 123 جريمة قتل و46 إصابة ارتكبها الحوثيين في العاصمة صنعاء و13 مدن أخرى، مؤكدة أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل مؤشراً خطيراً على تفكك البنية الاجتماعية وتفاقم العنف الأسري.

ذكر تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الذي نشره أمس السبت 16 آب/أغسطس، أن 48 ساعة فقط شهدت أربع جرائم جديدة في مدينتي البيضاء والضالع، من بينها حادثة مأساوية في مديرية جُبن شمال شرقي الضالع حين أقدم مسلح على قتل زوجته ووالدتها وأحد أقاربه في جريمة وُصفت بالمروعة.

فيما شهدت البيضاء حادثة أخرى قتل فيها شاب شقيقه إثر خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح، وأشارت الشبكة إلى أن مثل هذه الجرائم لم تعد حوادث فردية معزولة، بل تكررت في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، منها صنعاء وذمار وإب والحديدة وحجة، ما يعكس اتساع نطاق الظاهرة بشكل مقلق.

وأرجعت الشبكة تزايد هذه الجرائم إلى عوامل مركبة أبرزها التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اليمنيون منذ سنوات، وغياب الأمن، وانتشار السلاح بين المدنيين دون رقابة، إضافة إلى الضغوط النفسية الناتجة عن الحرب، إلى جانب إجبار الشباب على حضور دورات فكرية وطائفية يفرضها الحوثيين، اعتبرتها بمثابة عمليات غسيل أدمغة تسهم في إشاعة ثقافة العنف وتحويل بعض الأفراد إلى مصدر تهديد لأسرهم وبيئاتهم المحلية.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تنذر بخطر داهم على النسيج الاجتماعي اليمني، حيث تحولت المنازل في كثير من المناطق إلى بؤر محتملة للعنف الداخلي، وبات كل بيت مهدداً بالانفجار من الداخل في أي لحظة. ويرى باحثون اجتماعيون أن هذه الحوادث تكشف عن انهيار عميق في القيم والأعراف المجتمعية التي كانت تقليدياً سياجاً لحماية الأسر، مشيرين إلى أن الحرب الطويلة أضعفت الأطر القبلية والقانونية التي كانت تكبح جماح مثل هذه السلوكيات.

كما دعت الشبكة إلى التدخل العاجل من أجل الضغط على الحوثيين لإغلاق مراكز التعبئة الفكرية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال والقاصرون، والعمل على توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للأسر والشباب، إلى جانب تبني خطوات جدية للحد من انتشار السلاح وإعادة تفعيل مؤسسات إنفاذ القانون.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الظاهرة تمثل إحدى أخطر تداعيات الحرب في اليمن، حيث بات العنف يتسلل إلى قلب الأسرة نفسها، الأمر الذي يضاعف من تعقيدات الأزمة ويجعل الحاجة إلى حلول عاجلة وشاملة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.