رونيدا حاجي

الحسكة ـ الهدف من اتفاق العاشر من آذار/مارس هو تجاوز الأزمة، والحد من النزوح، ووقف القمع، والقضاء على مختلف التحديات، لا سيما تحسين أوضاع النساء وحماية حقوقهن، ويمثّل أملاً مشتركاً لكل السوريين، وبينما تدّعي تركيا أن الكرد لا يلتزمون بالاتفاق، تؤكد شعوب سوريا أن مطالب الكرد مشروعة، وأن الحكومة السورية المؤقتة تنتهك بنود الاتفاق.

"تفعيل اتفاق العاشر من آذار يشكّل الأساس لضمان حماية جميع مكوّنات الشعب السوري وتأمين حياة مستقرة لهم"، هذا ما أكدت عليه العضوة في مجلس اتحاد المرأة السريانية ريما مرشو، معبرة عن طموح الشعب السوري في التقدّم والازدهار "لن يتحقق ذلك إلا عبر تنفيذ اتفاق 10 آذار، ونؤمن بأن القوى الخارجية تضع عراقيل أمام تطبيقه، لذلك يجب تجاوز هذه العقبات وإيجاد حل يضمن المضي في تنفيذ بنوده".

وشددت على أن مستقبل سوريا يجب أن يُصاغ بيد أبنائها أنفسهم "اتفاق العاشر من آذار، بكل تفاصيله، وُضع لخدمة مصالح الشعب السوري، ويكتسب أهمية خاصة في ظل نظام لا مركزي يضمن للأهالي العيش بأمان واستقرار"، مؤكدةً "نريد لجميع السوريين أن يشاركوا في العملية السياسية وفي صياغة دستور جديد للبلاد، لا نقبل أن تتخذ القوى الخارجية القرارات نيابة عنا، فنحن نريد أن نكتب مصيرنا بأيدينا".

وانتقدت استمرار الانتهاكات التي تحدث داخل سوريا "الهدف منها عرقلة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار وزعزعة استقرار المنطقة، كونه الضامن الأبرز لعودة النازحين إلى ديارهم، وينصّ على خروج المحتل وإعادة المناطق إلى السيادة السورية، وإذا لم يُفعَّل الاتفاق، فسيُستغل ذلك من قبل الجهات الرافضة للسلام والحل السياسي لتنفيذ أعمال تخريبية داخل سوريا".

وأوضحت ريما مرشو أن الشعب السوري، بكل مكوّناته، يناضل من أجل بناء سوريا ديمقراطية "لا يعير اهتماماً لأصوات الخارج، بل يواصل جهوده لتأسيس دولة تعددية لا مركزية عبر مؤتمر وطني موحّد يُعقد تحت سقف وحدة سوريا"، مؤكدةً أن السوريين، من كرد وعرب وسريان وأرمن وعلويين، شعباً واحداً، لا يحملون أي أفكار متطرفة أو عنصرية.

وأكدت أن تمثيل النساء في سوريا ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، بوصفه جزءاً أساسياً من العقد الاجتماعي "لها دوراً محورياً، فهي أساس المجتمع، تشارك في إدارة شؤون المجتمع بأكمله، ولا يمكن لأي مجتمع متحضر أو متقدم أن ينهض من دون دور فعّال ومؤثر للنساء"، لافتةً إلى أن "تخصيص نسبة 50% لتمثيل المرأة في العقد الاجتماعي خطوة تاريخية، نأمل أن تُطبَّق هذه الخطوة في جميع أنحاء سوريا".

وشددت العضوة في مجلس اتحاد المرأة السريانية ريما مرشو على ضرورة تعديل القوانين في سوريا، داعيةً إلى الاستفادة من قانون الأسرة المعمول به في إقليم شمال وشرق وسوريا "يجب تحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، واعتماد قانون أسرة موحّد يُطبَّق في جميع أنحاء سوريا، فالقانون المطبّق حالياً في إقليم شمال وشرق البلاد يعكس رؤية متقدمة لحياة النساء والرجال، ويهدف إلى بناء نظام ديمقراطي وعادل يحمي حقوق الأسرة، وستُصان حقوق السوريات من خلال تعميم هذا القانون على كامل جغرافيا البلاد".