قطاع المرأة في الحراك السلمي ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الـ 112 للثامن من آذار
عقد قطاع المرأة في مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في العاصمة المؤقتة عدن، مساء أمس الخميس 10 مارس/اذار
نور سريب
اليمن ـ عقد قطاع المرأة في مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في العاصمة المؤقتة عدن، مساء أمس الخميس 10 مارس/اذار، ندوة نسوية بمناسبة الذكرى 112 ليوم المرأة العالمي، للنقاش حول حقوق النساء، بعنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومعاناتها في ظل غياب الدولة وتطلعها نحو إقامة السلام المستدام".
وقالت رئيسة قطاع المرأة في الحراك الجنوبي المشارك ضياء حسن لوكالتنا "حرصنا على دعوة العديد من النساء بمختلف انتماءاتهن السياسية للمشاركة في الندوة النسوية الحوارية، لتسليط الضوء على معاناة النساء والتطرق للقوانين المجحفة بحق المرأة وكيف تم التلاعب بمسودة الدستور وبعض القوانين".
وعن وضع النساء في الأحزاب قالت "ركزنا على التمييز بين الجنسين في الأحزاب من حيث صنع القرار، لكون القرار داخل الحزب يعود للرجال، فيما أصبحت المرأة عبارة عن برواز معلق على هامش الحزب".
وأشادت بجهود النساء الحزبيات والمستقلات رغم كل التحديات والحرب المستمرة، مؤكدةً على أن الهدف من الندوة جمع الآراء والتوصيات من أجل الاستفادة منها لدعم قضايا النساء.
وتطرقت الندوة إلى تطلعات النساء نحو إحلال السلام المستدام والانتهاء من ويلات الحرب، وقدمت المحامية عفراء الحريري خلال مداخلتها ورقة عمل أوضحت فيها أنه "مازال مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعاً جدلياً يستحوذ اهتمام الناشطات والناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، خاصةً في المنطقة العربية التي تشهد حراكاً سياسياً لا بل دموياً حاداً، مما يستوجب استنفار كل الطاقات البشرية لإرساء الاستقرار فيها بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي شاركت في بعض التحركات الشعبية في تلك الدول التي ما زالت تبحث في صراع عنيف عن إمكانية إحلال السلام، إذ تعد المرأة بطبيعتها داعية أساسية للأمن والأمان فيها، علماً بأن تلك المرأة نفسها هي التي دفعت غالياً ثمن الصراعات السياسية على حساب كرامتها وتفتت عائلتها".
وأضافت "تراجع دور المرأة في ظل التطرف والتحجر الفكري، نحن بحاجة ملحة للتغبير في العديد من المفاهيم للمساهمة في مشاركة المرأة في صنع القرار، إن هذا التعبير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية وجود الدولة وسيادة القانون والتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والمفهوم الصحيح للمواطنة".