مركز الأخبار ـ أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن ملايين الفتيات تواجهن خطراً متزايداً بالتعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي يعد انتهاكاً لحقوق الفتيات، ويعكس عدم المساواة المتجذرة بين الجنسين؛ نتيجة جائحة كورونا.

يرتبط فصل الصيف في مصر بانتشار عمليات الختان للفتيات في القرى والنجوع تزامناً مع انتهاء العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، وما زاد عليها من إجراءات الإغلاق العام، وتعطيل الخدمات التي تحمي الفتيات من هذه الممارسة، ما يعني أن مليوني حالة إضافية قد تحدث خلال العقد المقبل وفق ما أوضحته اليونيسيف في بيان لها.

وأشار البيان الصادر عن منظمة اليونيسيف إلى أنه "هناك تقهقراً في الكفاح لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تبعات فظيعة على ملايين الفتيات في المناطق التي تنتشر فيها ممارسة الختان "عندما لا تتمكن الفتيات من الوصول إلى الخدمات الحيوية والمدارس والشبكات في مجتمعاتهن المحلية، يزداد خطر تعرضهن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بشكل كبير، مما يهدد صحتهن وتعليمهن ومستقبلهن".

ووفقاً لأحدث بيانات اليونيسف هناك ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة بالعالم على قيد الحياة اليوم قد خضعن لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية، كما تواجه مليونا فتاة خطر هذه الممارسة بحلول عام 2030 بسبب جائحة كورونا، مما سيؤدي إلى تراجع بنسبة 33% في التقدم الذي تحقق لإنهاء هذه الممارسة.

وكانت قد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، السادس من شباط/فبراير يوماً عالمياً لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لتكثيف الجهود وتوجيهها من أجل القضاء على هذه الممارسة، وحمل موضوع احتفالية عام 2022 عنوان "الوفاء بالوعد العالمي بتسريع الاستثمار لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية".

وتختلف أسباب إجراء عملية ختان الإناث التي تنتهك حق الفتيات في الصحة والأمن والسلامة الجسدية، وفي عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقها في الحياة بالنسبة للحالات التي يؤدي فيها الختان للوفاة، من منطقة لأخرى وفق عوامل اجتماعية وثقافية داخل العائلات والمجتمعات.

وكانت قد أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في حزيران/يونيو العام الماضي في جميع محافظات مصر.

وتهدف الحملة للتعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 التي تنص على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان/أبريل الماضي، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث لخلق رفض مجتمعي للممارسات الباليه الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة التي مازالت مستمرة رغم حملات التوعية من قبل وزارة الصحة.

وشددت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2021 على عقوبة ختان الإناث، في ظل توافق شبه كامل بين الهيئات البرلمانية لتعديل أحكام قانون العقوبات الخاص بهذه الممارسة المنتشرة بشكل كبير في البلاد.

ونصت التعديلات على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".    

يذكر أنه ومنذ عام 1920، بدأت في مصر جهود فردية مناهضة للختان لكنها اكتسبت الصفة الرسمية عام 1994، وبعد أن توفيت الطفلة ميار عام 2016، بمستشفى السويس أثناء إجراء عملية ختان على يد طبيبة، تغير القانون الخاص بالختان وتحول من جنحة إلى جناية لأنه يسبب عاهة دائمة.