مركز الأخبار ـ أكدت محكمة العدل الأوروبية، على أن النساء الأفغانيات يحق لهن طلب اللجوء، مشدداً على أن الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي للتدابير التمييزية يؤدي إلى الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية.

قضت محكمة العدل الأوربية أمس الجمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر، بأن الجنسية والجنس "كافيان" لدولة عضو الاتحاد الأوربي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات، بسبب "الإجراءات التمييزية" التي فرضت عليهن في ظل سيطرة طالبان.

وجاء في نص الحكم أنه "يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي"، كما ينص على أنه "يكفي أن يأخذوا في الاعتبار جنسية المرأة ونوعها الاجتماعي فقط".

واستجابت المحكمة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة الحكم من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.

وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بـ "الزواج القسري" الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية، أو الافتقار إلى الحماية ضد "العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي" فهذه "أعمال اضطهاد"، مشيراً إلى أن الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي للتدابير التمييزية يؤدي إلى الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية.

ومن بين دول الاتحاد تمنح السويد وفنلندا والدنمارك فقط وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات، لذا من المرجح أن يشكل قرار المحكمة الأوروبية سابقة من نوعها.

وكانت قد قضت المحكمة الوطنية في فرنسا للجوء، في تموز/يوليو الماضي، بأن جميع النساء الأفغانيات بوصفهن "مجموعة اجتماعية" من المتوقع أن يحصلن الآن على اللجوء.

والجدير ذكره أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، تضع قيوداً على النساء وتحرمهن من حقوقهن، وتتبع سياسات تكرس التمييز بين الجنسين، وهو ما تندد به الأمم المتحدة والأوساط الحقوقية.