مركز الأخبار ـ  

خلال السنوات القليلة الماضية طرأت عدة تغيرات على أوضاع النساء في السعودية بعد أن حصلنَّ على حقهنَّ في قيادة السيارة، كما خففت بعض القيود على السفر وأعطينَّ حقوقاً مدنية أكثر مقارنة بالعقود السابقة.

وضمن خطة الانفتاح المعروفة بـ 2030 التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتم العمل في هذه الفترة على قانون أحوال شخصية جديد في البلاد، ويهدف إلى الانفتاح على حقوق النساء.

التعديلات ليست بجديدة وليست بجذرية أيضاً فمنذ عام 2018 بدأت السلطات بمنح النساء بعضاً من حقوقهنَّ ليأتي قانون الأحوال الشخصية الجديد تأكيداً على هذه التحسينات.

وسيدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره ونشره بعد حوالي 6 أشهر، بحسب ما أشارت إليه صحف سعودية.

وكانت هيئة كبار علماء المسلمين أقرت قانون الأحوال الشخصية المعروف في السعودية بـ "قانون الأسرة"، ويستند بشكل كامل على أحكام الشريعة الإسلامية ويتبع للتيار السلفي المتشدد. 

ويعطي هذا القانون الوصاية الكاملة لذكور العائلة على النساء، وتم العمل به بشكل أكبر بعد عام 1977.

وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن معاناة النساء السعوديات مع نظام الولاية ونشرت ذلك في تقرير عام 2018 حمل عنوان "قاصرات للأبد".

وكانت قد انطلقت العديد من الحملات المناهضة لنظام الولاية، وما تزال العديد من الناشطات في المعتقلات لمطالبتهنَّ بإنهائها ومنحهنَّ الولاية الكاملة على أنفسهنَّ ومنهنَّ الحقوقية عائشة المانع التي اعتقلت في أيار/مايو 2018.

وتأتي التعديلات الجديدة على قانون الاحوال الشخصية استكمالاً للقرارات التي خففت من القيود على النساء ومنها السماح للنساء فوق 21 عاماً باستحصال جواز سفر، والسفر دون موافقة ولي وكان ذلك في عام 2019.

القانون الجديد سيدخل تعديلات تضمن كل ما يتعلق بأمور الزواج من خطوبة، ونفقة، وإثبات نسب، وحضانة، ووصاية، وطلاق وغيرها. كما أن التعديلات ستضمن القوانين المتعلقة بالميراث. 

من أبرز التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية هو رفع سن الزواج لكلا الجنسين لـ 18 عاماً لكن من المؤسف هو وضع بند يعطي الحق للمحكمة بتزويج من هم أقل من ذلك وهو ما سيحول دون إنهاء ظاهرة زواج القاصرات.

كما أن التعديلات الجديدة تعطي الحق للأم والأب بالسفر بالمحضون لكنها تشترط موافقة الطرف الآخر. 

التعديلات وكما هو الحال لاقت العديد من ردود الفعل منها الرفض والتأييد والتشكيك أيضاً، الفريق المؤيد رأى فيها ثورة على النظام الأبوي الذي يحكم البلاد ويسيطر على النساء باسم الدين، أما الفريق الرافض فيشمل أصحاب الأفكار الرجعية التي ترى أن تمكين النساء لا يرتبط بعادات وتقاليد المجتمع ومنافٍ للدين ويدخل في سياق الخروج عن الملة، أما الفريق المشكك فيرى أنها شكلية لا تعبر عن حقيقة الوضع في البلاد خاصة أن العديد من الناشطات اللواتي طالبنَّ بإصلاح وضع النساء ما يزلنَّ في المعتقلات ويعانينَّ من انتهاكات شتى.

الأعراف الاجتماعية تقف عائقاً أمام حصول النساء على حقوقهنّ بعض العائلات داعمة لحقوق المرأة، لكن الشريحة الأكبر من المجتمع السعودي ترفض انفتاح النساء وهو ما سيحول دون تطبيق قوانين داعمة للمرأة وتحسين أوضاعها بشكل كامل.