مركز الأخبار ـ

تستمر المظاهرات الاحتجاجية على قرار المحكمة البولندية منع الإجهاض، والذي شمل الأجنة المصابين بتشوهات خطيرة وفقاً للقانون الجديد.

ولم تسمح الشرطة البولندية للمتظاهرين أمام المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو بالمغادرة قبل إبراز بطاقاتهم الشخصية، وكان من بين المحتجين رئيسة حركة إضراب المرأة "مارتا ليمبارت".

وبحسب حركة الإضراب النسائي تم نقل المعتقلين إلى مراكز الشرطة ثم تم إطلاق سراحهم جميعاً بعد ذلك.

وبدأت الاحتجاجات في بولندا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 وعرفت باسم الإضراب النسائي، رداً على تشديد قوانين الإجهاض حيث تم تعيين قضاة من قبل حزب العدالة والقانون المعروف بتوجهه المحافظ.

ويسمح القانون الجديد بحالات الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الأم للخطر فقط، لكنه منع الإجهاض في حالة إصابة الجنين بتشوهات خطيرة.

وأعلنت الحكومة البولندية عن دخول قرار منع معظم حالات الإجهاض في بولندا حيز التنفيذ الأربعاء 27 كانون الثاني/يناير 2021.

وقضت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها المحافظون بحرمان النساء من الإجهاض الآمن، ونشر الخبر في الجريدة الرسمية البولندية، وقالت الحكومة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أن عمليات الإجهاض تنتهك الدستور البولندي. 

ومنذ الإعلان عن القرار عمت التظاهرات جميع أنحاء البلاد، وأشعل المتظاهرون مشاعل حمراء ولوحوا بلافتات كتب عليها "هذا يعني الحرب، الاختيار الحر". 

الجدير بالذكر أن الاحتجاجات المؤيدة للإجهاض مستمرة في كافة أنحاء البلاد، ويسعى المشاركون للضغط على الحكومة لسحب قرارها.