تونس ـ .

قالت جليلة الزنايدي إنّ مراكز الاستماع في الجمعية تلقت 640 تبليغاً في سنة 2019 عن حالات تعرض للعنف فيما وصل العدد إلى 1140 حالة خلال عام 2021.

وبيّنت المسؤولة أن ارتفاع حالات العنف مرتبطة بجائحة كورونا وأشهر الحجر الصحي وخاصةً في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021. 

وأضافت أن المعطيات أظهرت أن القانون عدد 58 بقي حبراً على ورق ولم يتم وضع الآليات اللازمة لتطبيقه فيما يتواصل استعمال قوانين بالية على حد قولها.

من جهة أخرى أعلنت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن الديناميكية النسوية ستنظم مسيرة صامتة، تنطلق من أمام مقر وزارة شؤون المرأة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وانتهاء حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، للتعبير عن غضبهن من صمت الدولة عن العنف المسلط على النساء وظاهرة قتلهن.

ودعت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي الدولة إلى ضرورة جعل ملف حماية النساء من العنف مسألة أمن قومي.

وينتظر خلال المسيرة أن يتمّ تقديم خطة الديناميكية النسوية لمجابهة العنف ضد النساء وتوحيد مذكرة للحكومة تتضمن ضرورة إقرار ميزانية خاصة لمناهضة العنف ضد النساء وتفعيل القانون 58 وإقرار حقوق النساء في برنامج الحكومة.

وكانت الجهات المختصة قد سجلت أكثر من 15 ألف مكالمة سنة 2020 أي بارتفاع يقدّر بسبع مرات مقارنة بالسنوات السابقة، ومنذ بداية العام الحالي تجاوز عدد المكالمات الواردة الـ 6000 مكالمة حيث تمثل الفئة المتزوجة الضحية الأولى بـ 78 بالمئة من الحالات والزوج هو القائم بالعنف في 74 بالمئة من الحالات بينها مثل الأطفال 12 بالمئة من الضحايا كما أن الفئة العمرية (30 ـ 49) سنة أصبحت من أكثر الفئات عرضة للعنف بنسبة تقدر بـ 58 بالمئة من الإشعارات.