الشهباء - .

عقدت هيئة المرأة وبالتعاون مع مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم عفرين اليوم السبت 21 آب/أغسطس ندوة حوارية في مقاطعة الشهباء.

 

 

وخلال الندوة قالت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية زينب قنبر إن قتل النساء يعني قتل الإنسانية والمجتمعات، فالمرأة روح الحياة وهي أساس العدالة، إلا أن السلطات عملت على إخفاء تاريخها وجعلتها جندياً مجهولة لتبقى خلف الأضواء التي سلطت فقط على الرجل. 

وتناولت الندوة محورين الأول حمل عنوان "المرأة بين مطرقة الهيمنة وسندان العادات والتقاليد"، أما الثاني فكان تحت عنوان "واقع المرأة في ظل القانون"، كما عرض سنفزيون حول مقتطفات من الجرائم التي ارتكبت بحق النساء خلال الأشهر المنصرمة في مناطق مختلفة بشمال وشرق سوريا.

 

 

وعلى هامش الندوة تحدثت لوكالتنا عضو منسقية مؤتمر ستار في إقليم عفرين أليف شيخ محمد "حينما نطالب ونقول لا لقتل المرأة إذاً فنحن نقول لا لقتل الإنسانية في المجتمعات، ونرفع صوت المرأة الحرة بوجه الذهنية الذكورية والرأسمالية التي همها الأول والأخير إبادة المجتمعات". 

وأضافت "المرأة وعلى مدار 10 سنوات من الحرب باتت اليوم في شمال وشرق سوريا وبفضل ثورة روج آفا 2012، موجودة في جميع المجالات حتى السياسية والعسكرية منها، وباتت مثالاً وقدوة لجميع نساء العالم والمجتمعات وتعدت بفكرها الحر الخطوط الإقليمية الدولية".  

وبينت أن السبب في استهداف المرأة هو تخطيها للخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الذكوري لها "الأنظمة الرأسمالية والشوفينية تسعى اليوم وبسياساتها القذرة لقتل النساء وذلك يحدث من خلال الدساتير".

وأكدت على رفضها لهذه السياسة المتبعة بحق المرأة "من هذا المنبر ننادي بحقوق المرأة وأن تخاطب المرأة كإنسان في جميع المحافل الدولية وألا تعامل كسلعة". 

 

 

وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم عفرين آفين حاج حمو "نحاول الوقوف على قضايا العنف ضد النساء خاصةً قضايا القتل التي انتشرت في الآونة الأخيرة بمناطق شمال وشرق سوريا". 

وأضافت "النقاشات والآراء التي دارت خلال الندوة اتسمت بالجرأة والشفافية أمام ما تواجهه وتتعرض له المرأة في سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا والأسباب الحقيقية ورائها والحلول التي تحد من هذه الظاهرة". 

واستخلص المشاركين/ت في ختام الندوة أن القوانين لم تستطيع إلى الآن معالجة قضايا العنف ضد المرأة وغير قادرة على حمايتها ويتوجب إصدار قوانين صارمة تحد من العنف والقتل.  

ووصل العدد الإجمالي لقضايا العنف منذ بداية هذا العام في مناطق شمال وشرق سوريا لـ 36 حالة قتل، 10 حالات انتحار، 450 حالة إيذاء واغتصاب و48 حالة تحرش وذلك بحسب مجلس العدالة الاجتماعية في المنطقة.