مركز الأخبار ـ .

أفادت صحيفة "القبس" الإلكترونية الكويتية، بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت أمس السبت 21آب/أغسطس، سحب الجنسية من 54 مواطناً ومواطنة، غالبيتهم من النساء اللواتي حصلن على جنسيات دول أخرى. 

وستسحب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الجنسية من هؤلاء الأشخاص بناءً على المواد (9 ـ 10 ـ 11) من المرسوم رقم 15 لعام 1959. حيث تبين أن معظمهم نساء حصلن على جنسيات دول أخرى، وهو ما يخالف قانون الجنسية الكويتي.

ويحدد قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959، والتي عدلت بعض مواده بالمرسوم رقم 100 لعام 1980، قوانين وضوابط منح الجنسية، فبموجبه تنص المادة التاسعة من المرسوم 15/1959، على أنه إذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لن تفقدها في حال الطلاق إلا بحالتين وهما استرداد جنسيتها الأصلية، أو اكتساب جنسية أخرى.

أما المادة العاشرة فهي تطال المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي، فبهذه الحالة تفقد جنسيتها الكويتية في حال طلبت جنسية زوجها. في حين لا تملك حق إعطاء الجنسية لأبنائها.  

وبالنسبة للمادة 11 التي استندت عليها اللجنة، فهي تتحدث عن الكويتي الذي يفقد جنسيته في حال اختار جنسية دولة أخرى، وبهذه الحالة تفقد زوجته الكويتية جنسيتها في حال حصلت على جنسيته، وكذلك الأولاد القصر يحصلون على جنسية أبيهم الجديدة. 

وتسحب الجنسية أيضاً "في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية"، كما تسحب في حال حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.

كما ينص قانون الجنسية على سحبها "إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها".

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية، في أيار/مايو الماضي، عن صدور نحو 81 من المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية منذ العام 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2021.

ويعد ملف إسقاط الجنسية من الملفات الشائكة في الكويت، وسبق أن سحبت جنسيات العديد من مواطنيها، ففي مطلع عام 2018 أسقطت الجنسية عن 250 شخصاً، وفي عام 2019 سحبت الجنسية من 59 شخصاً كان من بينهم نساءً أيضاً.