مركز الأخبار ـ طالبت مشاركات في ندوة حقوقية نظمت على هامش انعقاد الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات والمخفيات من قبل الحوثيين دون قيد أو شرط.

طالبت ندوة حقوقية نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق، بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار وقلعة رداع، والإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.

كما دعت الندوة، المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات فوراً دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات بحق النساء، بالإضافة إلى إدراج الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال.

واستعرضت رئيس منظمة العمل لحقوق الإنسان واللاجئين ليلى خليل خلال الندوة، أوضاع النساء باليمن خلال فترة الحرب الأهلية التي بدأت عام 2014، وما تعرضت له المرأة من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب.

فيما تطرقت رئيس منظمة بروكن تشير الدكتورة أروى الخطابي، إلى انتهاكات حقوق المرأة من قبل الحوثيين، مشيرةً إلى أن الأخير حرم المرأة من كافة الحقوق كالتعليم والصحة والوظيفة والمشاركة العامة وتراجعت كل الحقوق والمكتسبات التي حققتها النساء خلال الخمسين عام.

من جانبها أوضحت رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن نورا الجروي أن عدد المعتقلات في سجون الحوثيين بلغت 1714 امرأة، بينهن 504 معتقلات في السجن المركزي في صنعاء، و291 إخفاءً قسرياً في سجون سرية.

وأشارت إلى أن الحوثيين أصدروا 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس وشبكات الدعارة والحرب الناعمة.

كما لفتت إلى ممارسات الانتهاكات ضد المعتقلات من تعذيب جسدي وضرب بالعصي، والأسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، والتعذيب اللفظي والتحقير، والصفع، والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب.

وتحدثت الباحثة القانونية والمدربة الحقوقية ليزا البدوي، عن دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساندة حقوق المرأة في اليمن، مستعرضةً حقوق المرأة سياسياً ما بين النص القانوني والتطبيق في الواقع والقرارات الأممية.

وتتعدد الانتهاكات الحوثية بحق المرأة، منها القتل والاختطاف والتعذيب، والاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي عليهن، إضافة إلى حرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، وذلك للمختطفات وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن بعدم المشاركة في أي فعالية مطلبية.

كما يلجأ الحوثيون لاعتقال أقارب النساء بدلاً عنهن في بعض الأحيان، كما أنها تعمد إلى تلفيق تهم "الدعارة لبعض المعتقلات بهدف عزلهن عن المجتمع وإطالة أمد احتجازهن".