مركز الأخبار ـ .   

تظاهر آلاف الأشخاص أغلبهم من النساء أمس الخميس الأول من تموز/يوليو، في مدينة اسطنبول، رفضاً للانسحاب، ورفعوا لافتات كتب عليها "لن نتخلى عن اتفاقية اسطنبول"، و"لن نصمت، لن نخاف، لن نطيع".

ووسط وجود مكثف للشرطة أحتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط اسطنبول كما خرجت احتجاجات في مدينة إزمير ومناطق أخرى.

وفي أنقرة رفعت لافتات كتب عليها "العمالقة الذكور وافقوا على المذبحة"، و"جرائم قتل النساء سياسية"، و"نحن في تمرد من أجل حريتنا". 

وتم إدلاء بيان خلال الاحتجاج جاء فيه "نحن على استعداد لدفع تكاليف العقد الباطل ليظل سارياً، تماماً كما دفعنا مقابل حقنا في الحياة، نحن ندافع عن حقنا الأكثر شرعية وهو حقنا في الحياة". 

وفي إزمير رددت المحتجات "نحن لا نتخلى عن اتفاقية اسطنبول"، وأدلينَّ ببيان صحفي، يؤكد تمسكهنَّ باتفاقية اسطنبول، لكن الشرطة استولت على اللافتات التي كنَّ يحملنها. 

وتنص اتفاقية اسطنبول على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، لتكون أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

وتسعى المظاهرات للضغط على الحكومة من أجل العودة، وكانت قد خرجت مظاهرات حاشدة منذ الإعلان عن الانسحاب في 20 آذار/مارس، ولا تزال النساء يعترضنَّ على قرار الانسحاب، مؤكدات على أن الحكومة غير مخولة للخروج من اتفاقية تفرض مسؤوليات على السلطة لحماية النساء من العنف.

ولم تتغير بنود اتفاقية اسطنبول التي وقعت عليها 45 دولة أوروبية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي كمنظمة منذ عام 2011، لكن الأخيرة انسحبت منها بحجة أنها تخالف تقاليد المجتمع التركي، وتهدد كيان الأسرة. 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي أن تركيا أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات، فيما يتعلق بحقوق المرأة، واصفة ما حدث بأنه شكل "سابقة مرعبة".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد إن القرار الذي أصبح ساري المفعول "مؤسف"، فالانسحاب يبعث برسالة متهورة وخطيرة إلى المعنفين والمجرمين، بحيث يمكنهم الاستمرار بذلك.

وتركيا تعد أول دولة تقرر الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد المصادقة عليه، حيث أنها من أوائل الدول الموقعة على "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، والمعروفة اختصاراً باتفاقية اسطنبول، عام 2011.   

من جهة أخرى أطلقت عدد من النساء البارزات في تركيا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الانسحاب، ودعينَّ من خلالها جميع النساء للتضامن ورفض القرار.

ويرى مراقبون للوضع في تركيا أن التيار المحافظ يسيطر على قرارات السلطة، ولذلك يسعى أردوغان لكسب أصوات هؤلاء المحافظين، بغض النظر عن كون هذا الانسحاب يعرض حياة النساء للخطر.