نور سريب

اليمن ـ .

دعت ممثلة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الباحثة ميساء شجاع الدين، مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي عقدها المجلس حول الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في اليمن، الخميس 14تشرين الأول/أكتوبر، للضغط على مختلف الأطراف المتصلة بالحرب الدائرة في اليمن، لتخفيف آثارها على اليمنيين.

وقالت ميساء شجاع الدين في إحاطتها التي تابعتها وكالتنا "أن طول أمد الصراع نتج عنه تشكل اقتصاد الحرب، الذي خلق بدوره شبكة هائلة من المنتفعين من استمرار هذه الحرب. لقد أدى تجاهل هذا الجانب من الحرب اليمنية لمزيد من التردي الاقتصادي والمعيشي".

وأكدت على أنه "ما يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لإيجاد حلول اقتصادية مستدامة توفر لجزء من السكان احتياجاتهم بكرامة، حيث يستطيع مجلسكم الموقر الضغط نحو خطوات اقتصادية فاعلة تساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة الناس في اليمن".

وطرحت مجموعة من التوصيات العملية للمساهمة في وقف تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي باليمن من بينها إصدار قرار دولي يتبنى التهدئة الاقتصادية ويكلف المبعوث الأممي بالعودة للمفاوضات الاقتصادية على الفور لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني، وكذلك فرض عقوبات على كل طرف يعرقل أو يتخذ إجراءات تعزز الانقسام المالي للمؤسسات الاقتصادية في البلد.

وكان قد عقد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن آخر جولة من المفاوضات الاقتصادية في أيار/مايو 2019 بالعاصمة الأردنية عمان.

وطالب مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية مجلس الأمن بفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن ورفع القيود المفروضة على دخول وخروج السلع الأساسية.

وعن الأزمة الإنسانية في اليمن قالت ميساء شجاع الدين "إن اليمن، لا يعيش فقط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بل أيضاً أسوأ استجابة دولية لأي أزمة إنسانية على الإطلاق. تشير أبحاثنا في مركز صنعاء للدراسات إلى مجموعة من الاختلالات الهائلة في عملية الإغاثة، حيث يقع جزء كبير من سكان اليمن تحت سيطرة الحوثيين التي تستولي بشكل ممنهج على المساعدات وتسخرها لصالحها. أما في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، تتجلى إشكاليات أخرى منها ضعف المؤسسات الحكومية والعرقلة البيروقراطية كما التعقيدات الميدانية التي تفرضها الميلشيات المتعددة، مما يعيق سفر موظفي الإغاثة وتحركاتهم في تلك المناطق".

وأوضحت أن منظمات الإغاثة الدولية فشلت في بذل جهد كافٍ وشفاف لضمان وصول الحد الأدنى من المساعدات لليمنيين المحتاجين.

ويرى خبراء اقتصاد، أنه رغم المحاولات المتكررة للبنك المركزي اليمني لضبط سوق الصرف إلا أن المضاربة بالعملات، وضعف إدارة البنك المركزي لأزمة الريال اليمني، بالإضافة لضعف الدور الرقابي، سيقود إلى تواصل الانهيار ما لم يكون هناك تدخل قوي لضبط سوق الصرف عبر إجراءات عديدة، مؤكدين أن انهيار العملة المحلية "جريمة مستمرة بحق اليمنيين".