نغم كراجة

غزة ـ شهدت فلسطين ارتفاعاً في نسب العنف وجرائم القتل ضد النساء في الآونة الأخيرة، إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووجودها في مجتمع أبوي متشدد قائم على التمييز بين الجنسين، حيث تلجأ العديد من النساء والفتيات إلى إنهاء حياتهن إثر تراكم الضغوطات النفسية وهرباً من الواقع الاجتماعي الصعب.

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس الأثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمر "حق المرأة في الحياة"، ضمن فعاليات حملة الـ 16يوماً العالمية.

وقالت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة "يعد الاحتلال أكبر عنف يهدد حياة النساء جراء الاعتداءات المتكررة على المنطقة، فالنساء تشكلن النسبة الأكبر من الضحايا".

من جانبها أوضحت محامية وحدة المرأة آية الوكيل أن "انعدام التشريعات التي تحمي المرأة من العنف وخاصة العنف المنزلي، مثل قانون العقوبات والصلح الجزائي الذي يمنح الرخصة لولي الأمر ويطلق سراحه بعد ارتكابه جريمة القتل بحق إحدى نساء أسرته مما يزيد وتيرة العنف بين الحين والآخر، وأيضاً ضعف برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي".

وعلى هامش المؤتمر قالت مديرة وحدة المرأة منى الشوا أن المؤتمر عقد في إطار الحملة العالمية التي تنشط في معظم بلدان العالم تجاه قضية العنف وإخراجها من الحيز الخاص إلى العام، للمطالبة بتوفير الحماية للنساء والفتيات وتعزيز العدالة الجنائية الرامية للقضاء على العنف ضدهن.

ولفتت إلى إن "تنظيم المؤتمر جاء من منطلق أن الحق في الحياة من أبرز حقوق النساء المنتهكة، وبالرغم من المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت للمرأة حقوقها والتمتع بها إلا أن ظاهرة العنف والقتل باتت تتنامى وتتزايد، مما أدى إلى تفكك النسيج المجتمعي وانعدام الأمن".

وأكدت "سعينا من خلال المؤتمر لمناقشة واقع النساء في فلسطين وتحديداً في غزة وذلك من خلال استعراض إحصائيات تعنيف وقتل النساء في المجتمع بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بجرائم القتل والعنف، وموقف القضاء من هذه القضايا إلى جانب الإجراءات القانونية والوقائية، كذلك توضيح آليات حماية المعنفات وحياة المهددات بالقتل".

وحول الذرائع والمسببات التي تزيد وتيرة العنف وانتهاك حقوق النساء تقول "نحن نعيش في مجتمع قائم على سلطة الرجل وتقيده بالثقافة السائدة والموروثات البالية التي تشجع على العنف، كذلك جهل المرأة وعدم معرفتها الكاملة بحقوقها ودورها والمؤسسات التي ستلجأ لها في حال تعنيفها، كذلك وصمة العار التي تجعلها تلتزم ثقافة الصمت وعدم التقدم بشكوى".

بينما قالت الباحثة ماجدة شحادة "فكرة المؤتمر نابعة من ارتفاع حوادث العنف والقتل ضد النساء في الآونة الأخيرة كذلك محاولات الانتحار الناتجة عن تراكم الضغوطات النفسية وهرباً من الواقع الاجتماعي الصعب، ونحن اليوم ننظم فعالية مجتمعية تضم ناشطات بارزات وحقوقيات من المجتمع الفلسطيني للبحث في سبل تحسين أوضاع النساء والحفاظ على حقوقهن، كذلك مناقشة القوانين التمييزية التي تشجع التطاول على حقهن".

وأفادت مديرة وحدة شؤون المرأة في وزارة الداخلية مريم البرش "نحاول محاربة كافة أشكال العنف الذي تتعرض له النساء وخاصة جرائم القتل، وجميع التشريعات والقوانين الدولية التي تنصف المرأة، لكن هنالك بعض النصوص تحتاج إلى تعديلات والبعض الآخر لم يتم تطبيقه كما يتلاءم ويتوافق مع الواقع الذي تعيشه النساء".

وطالبت بتغيير القوانين المجحفة بحق النساء وتسييرها في كافة البلاد حيث أن جميع المواثيق الدولية والعالمية أكدت على حقوق النساء وضرورة مناهضة العنف الواقع عليهن.