القاهرة ـ .

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتجار بالبشر أصدرت مؤسسة قضايا المرأة في مصر اليوم 30 تموز/يوليو، بياناً نشر عبر صفحتها الرسمية تطالب فيه مؤسسات الدولة بتوفير الملاجئ الآمنة لاستضافة النساء وأن تكون اللوائح الداخلية للقبول بها أكثر مرونة.

كما طالبت المؤسسة بوضع خطط قابلة للقياس والتقييم حول العمل على قضايا الاتجار بالنساء وإتاحة هذه الخطط للمؤسسات المهتمة للاستفادة منها.

وطالبت أيضاً بضرورة اتساع دور اللجنة الوطنية ليشمل تبني الدعاوى القضائية وتحريكها ومتابعتها للنساء ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير الدعم اللازم لتمكين النساء اقتصادياً والمساعدة في عمل مشروعات صغيرة وفقاً لنص القانون رقم ٦٤ عام 2010 الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والعمل على تفعيله متى توافرت أركان الجريمة، باعتباره القانون الأكثر حماية للنساء والفئات المعرضة لجريمة الاتجار.

ونوهت المؤسسة إلى أهمية تدريب وكلاء النائب العام كيفية تفعيل القانون وآليات استخدامه للحد من قضايا الاتجار بالنساء، لما لهذه القضايا من خصوصية وأوجه وأسباب اجتماعية مختلفة قد تجعلهم يقومون بتكيفها القانوني طبقاً لقوانين أخرى بعيداً عن القانون رقم 64.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مناهضة الاتجار بالبشر والنساء بشكل خاص منذ أكثر من ١٠ أعوام من خلال عدة مستويات، منها تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وذلك عن طريق خبراء متخصصين ومؤهلين في مجال دعم وتمكين النساء.

كما تقوم المؤسسة بتبني الدعاوى القضائية للنساء بشكل مجاني ومساعدتهن في استخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريب مهنية على بعض الحرف لمد النساء بالمهارات التي تساعدهن في تنفيذ مشروعات صغيرة في المنزل، أو من خلال التشبيك مع بعض المصانع والمبادرات التي توفر بيئات عمل آمنة للنساء، وذلك ضمن استراتيجيات التمكين والتأهيل وإعادة الدمج لضحايا الاتجار.