قامشلو ـ شهدت مناطق الساحل السوري منذ عدة أيام اشتباكات بين جهاديي هيئة تحرير الشام و"فلول النظام" ما تسبب في وقوع قرابة 410 مجزرة، والمئات من الضحايا بينهم نساء وأطفال.

 تنديداً بالانتهاكات التي ارتكبت بحق العلويين في الساحل السوري، أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بياناً جاء فيه "شهدت سوريا تغييرات جذرية بعد انهيار نظام الأسد البائد، حيث حملت في طياتها آمالاً كبيرة في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن فيها حقوق جميع السوريين التي سُلبت منهم دون إقصاء أو تهميش لأي مكون ليستطيعوا بناء سوريا من جديد".

ولفت البيان إلى أنه في الآونة الأخيرة تم ارتكاب مجازر جماعية في العديد من المناطق السورية استهدفت الطائفة العلوية على يد مجموعات مسلحة من الجيش الوطني السوري بحجج واهية لا صحة لها، اتهمت خلالها  المدنيين بأنهم من فلول النظام لتشرعن الإعدامات الميدانية العشوائية التي قاموا بها "أن ما يحدث اليوم في سوريا من إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء تشكل جرائم حرب حقيقية وخرق لكافة المقاييس القانونية والتشريعات الدولية".

وأدان مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي في بيانه جميع أشكال التحريض الطائفي والعنف وخطابات الكراهية التي تتصدر الساحات السورية "نحذر من التصعيد الكبير الذي يعيد سوريا إلى حافة الهاوية، ونؤكد  على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفتح تحقيق دولي بالسرعة القصوى لمحاسبة المجرمين والمتورطين بدماء الشعب السوري".

وطالب البيان المجتمع الدولي والتنظيمات والحركات النسوية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزماً إزاء عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق العلويين في سوريا "ندعو للجوء إلى لغة الحوار السلمي والانتقال إلى الحل السياسي الشامل بدلاً من الحل العسكري لحماية سوريا من الغرق في مستنقع العنف والتفكك".