مركز الأخبار ـ .

دعت المديرة التنفيذية بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة براميلا باتن، في بيان صدر أمس الثلاثاء 31آب/أغسطس، قيادة طالبان لإدراج النساء في هيكل الحكم الذي سيشكل الاختبار الأساسي للقيادة السياسية الجديدة في أفغانستان. 

وأشارت براميلا باتن التي تشغل أيضاً منصب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلى الالتزامات العامة التي قدمها المتحدث باسم طالبان لدعم حقوق المرأة "في إطار الإسلام"، بما في ذلك حق المرأة في العمل، ومتابعة التعليم العالي وأن يكون لها دور نشط في المجتمع، وكذلك حق الفتيات في الذهاب إلى المدرسة. 

وقالت إنه على طالبان تنفيذ أربع أولويات للحفاظ على حقوق المرأة، بينما تشرع أفغانستان في بناء مستقبل جديد، وهي "إعادة تأكيد التزامها بالامتثال لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي تضمن المساواة لجميع المواطنين، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار".

بالإضافة إلى "ضمان حماية المرأة من التهديدات والاعتداءات القائمة على نوع الجنس، والتي تنتهك حقوقها وتعيق مشاركتها الفعالة، وإعادة التأكيد على الهدف المتمثل في تحقيق تمثيل واسع النطاق في الحياة العامة، من خلال ضمان المساواة الكاملة للمرأة في ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية".

دعت براميلا باتن، المجتمع الدولي إلى "الحفاظ على اهتمامه وعمله لضمان حقوق المرأة الغير قابلة للتفاوض"، تأكيداً منها على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر 30آب/أغسطس الماضي، والذي يؤكد على أهمية دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، ويشجع جميع الأطراف على السعي إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض تضمن التمثيل الكامل والمتساوي والهادف من النساء.

ويشجع القرار جميع الأطراف على السعي إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض، "بمشاركة كاملة ومتكافئة وجادة للمرأة"، تستجيب لرغبة الأفغان في الاستدامة والبناء على المكاسب التي حققتها أفغانستان على مدى السنوات العشرين الماضية في التمسك بسيادة القانون، ويؤكد المجلس من خلال قراره الجديد أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها.

وأوضحت في بيانها أن الناشطات الأفغانيات في مجال حقوق المرأة ناضلن من أجل حقوقهن وأحرزن تقدماً ملموساً، "لا يمكن عكس مسار هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس أو التراجع عنها، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة والسياسية في أفغانستان".

من جهة أخرى، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد، في بيان مشترك، حركة طالبان والأطراف الأخرى إلى احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وأشارتا في بيانهما إلى أن 45% على الأقل من السكان الأفغان تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وحثتا "المجتمع الدولي على ألا يتخلى عن أطفال أفغانستان"، وأدانتا "الهجمات المروعة والقاتلة على مطار كابول والتي ورد أن الأطفال قُتلوا وشوهوا فيها". 

وأكدتا على أهمية "ألا تمحو السياقات السياسية والأمنية الحالية التقدم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال والنساء". 

ودعت المسؤولتان الأطراف الأخرى إلى احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفغان، بمن فيهم الفتيان والفتيات، وأكدتا أن "ضمان حماية الأطفال من الأذى وإدراج أصواتهم واحتياجاتهم أمر في بالغ الأهمية لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في أفغانستان".

وذكرت المسؤولتان في الأمم المتحدة طالبان وجميع الأطراف المعنية بأنها ملزمة بجميع المعايير الدولية التي التزمت بها أفغانستان بالفعل لحماية الأطفال، والتي تشمل اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، التي تعرف الطفل بأنه أي إنسان دون سن 18 عاماً.

وينص بروتوكول الاتفاقية الاختياري على أن الدول الأطراف يجب أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان ألا يشارك أفراد قواتهم المسلحة الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة، بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

وبالرغم من تعهد مسؤولي حركة طالبان في الأيام السابقة باحترام ومنح حقوق النساء والفتيات، إلا أنها بدأت تفرض تدريجياً العديد من القيود عليهن، منها منع الاختلاط في الجامعات، والزامهن بارتداء النقاب، والبقاء في منازلهن بذريعة أن قواتها الأمنية غير مدربة على كيفية التعامل مع النساء، وهو ما أثار بعض المخاوف المحلية والدولية.