حنان حارت

المغرب ـ نظمت جمعية اتحاد المرأة المغربية، واتحادية مولاي رشيد - سيدي عثمان في مدينة الدار البيضاء، لقاء مع النساء في وضع صعب، اللواتي تم استقبالهن بمركز الإستماع والإنصات والتكوين والتوجيه والدعم النفسي والطبي والوساطة الأسرية والاجتماعية للتعريف بخدمات هذا المركز.

أكدت المشاركات في اللقاء الذي نظم أمس الأربعاء 14أيلول/سبتمبر، أن المركز الذي افتتح قبل أسبوع، يستهدف النساء والفتيات المهمشات واللواتي هن في وضع صعب، ويقدم خدماته بالمجان، من أجل الاستماع لهن وتقديم المواكبة والإستشارة والدعم لهن، وتوعيتهن بحقوقهن القانونية، إضافةً إلى تأطيرهن ومساعدتهن على التعرف على مشاكلهن من جميع النواحي، أما في حال لجأت للمركز امرأة معنفة فسيتم تقديم الحماية لها ومساعدتها علاجياً لتخفيف حدة العنف والوصول للحلول التي يضمنها القانون.

وأوضحت المشاركات أنه في إطار الوساطة الأسرية، تضمنت مدونة الأسرة مؤشرات لتفعيل الوساطة في مجال قضاء الأسرة، بحيث ورد في ديباجتها تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي، كما تضمنت في العديد من موادها كالمادة 81 و82 و83  مقتضيات تسمح باللجوء للصلح بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين.

وعن أسباب إحداث مركز  للإستماع والإنصات والتكوين والتوجيه والدعم النفسي والطبي والوساطة الأسرية والاجتماعية، قالت رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية خديجة أهليل "ما جعلنا نفكر في إطار شراكة مع اتحادية مولاي رشيد - سيدي عثمان، هو العمل عن قرب مع النساء في وضع صعب، حيث سيتم استقبال الأزواج المتنازعين، والاستماع لهم، حتى نتمكن من المساهمة في الحد من ظاهرة التفكك الأسري عن طريق إرشادهم ثم توجيههم مع دعمهم نفسياً وطبياً وقانونياً واجتماعياً، كما سيقدم هذا المركز مختلف المساعدات بما فيها إجراء جلسات الصلح وجلسات الدعم النفسي.

وأوضحت خديجة أهليل أن المركز تم إنشاؤه لاستقبال النساء المغربيات في وضع صعب وكذلك ضحايا العنف، انطلاقاً من أهداف الجمعية ووسائل العمل التي سيقدمها المركز والمقاربات التي سيتبناها.

وأشارت إلى أن المركز سيستقبل النساء في وضع صعب وضحايا العنف، يوم واحد في الأسبوع، الذي أطلق عليه حديث الأربعاء، وفيه ستلتقي ثلة من النساء الرائدات، وانطلاقاً من تخصصاتهن سيحاولن مساندة هذه الفئة من النساء.

 

 

ومن جانبها أوضحت نائبة رئيسة منظمة اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان وعضو ومستشارة بالهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية حسناء أبو عام، أنه في حالة الإشكاليات الأسرية، فالمركز جاهز لتقديم المساعدة والمصاحبة النفسية والاجتماعية وكذلك الاستشارة القانونية بالاستعانة بأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومحامين وقضاة، وأطباء نفسيون وموثقين.

ولفتت إلى إن المركز يسلط الضوء على الوساطة الأسرية، التي تعتبر إحدى الطرق البديلة لفض المنازعات الأسرية، وذلك بإسناد الأمر لشخص محايد من أصحاب الخبرة والنزاهة والكفاءة، بمساعدة أطراف النزاع، من أجل تقريب وجهات نظرهم، عن طريق التفاوض، بطابع ودي قائم على التوافق والحوار، بعيداً عن الإجراءات والمساطير القضائية المعقدة.

وأوضحت أن "الهدف من إنشاء مركز للاستماع والإنصات والتكوين والتوجيه والدعم النفسي والطبي والوساطة الأسرية والاجتماعية هو عملية بناء أو إعادة بناء للروابط العائلية، بتدخل شخص ثالث هو الوسيط، الذي يملك سلطة اتخاذ القرار، وذلك عن طريق تنظيم اجتماعات سرية، يسعى من خلالها إلى استعادة التواصل والثقة بين الأفراد، للوصول إلى اتفاق ينهي خلافاتهم الأسرية، ونزاعاتهم الشخصية".

 

 

وأكدت على أن الوساطة تستلزم حضور أطراف النزاع، ومشاركتهم في الحوار، إذ يمنح لكل طرف فرصته للتعبير عن وجهة نظره، ويبذل الوسيط جهده في تقريب وجهات نظر الأطراف وذلك بالاستعانة بكفاءاته ومؤهلاته العلمية، مشيرة إلى أن إجراءات الوساطة تتميز بالسرية التامة، وتعتبر هذه الميزة ضمانة هامة من ضمانات الوساطة، حيث يفرض أطراف النزاع على الوسيط الحفاظ على الأسرار التي راجت في جميع مراحل الوساطة، إذ أن من شأن السرية تشجيع أطراف النزاع على حرية الحوار والإدلاء بما لديهم، من أقوال وإفادات، وتقديم التنازلات في مرحلة المفاوضات، مع المحافظة على الأسرار الخاصة للأطراف، والتي يؤدي إفشائها أمام المحاكم إلى تعميق الخلافات.