مركز الأخبار ـ المخلفات الحربية تُهدد حياة المدنيين بشكل يومي، وتعيق عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، كما تعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومساعي السكان للعودة إلى الحياة الطبيعية.

أشار مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر، إلى أن التقديرات الأولية تفيد بوجود نحو 20 ألف جسم حربي لم ينفجر بعد، من بينها قنابل وصواريخ وقذائف استخدمتها القوات الإسرائيلية في حربها على غزة وحملات الإبادة الجماعية التي استمرت لأكثر من عامين.

وأفاد أن التقديرات حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تأكد أن قطاع غزة يشهد تراكماً هائلاً للأنقاض يُقدّر بنحو 65 إلى 70 مليون طن، نتيجة الدمار الواسع الذي طال آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، وتكمن الخطورة في وجود نحو 71 ألف طن من الذخائر والمخلفات الحربية غير المنفجرة بين هذه الأنقاض، والتي تُعد بمثابة قنابل موقوتة تهدد حياة السكان.

وحذّر المركز من أن هذا الكم الهائل من الركام، إلى جانب الذخائر غير المنفجرة، يزيد من تعقيد الوضع الميداني ويضع غزة أمام واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، كما نبّه إلى أن هذه المخلفات تشكّل خطراً بالغاً على النازحين الذين يحاولون العودة إلى مناطقهم، حيث تعيق جهودهم في إعادة إعمار حياتهم وتُعرضهم لمخاطر يومية جسيمة.

ووثّق مركز غزة لحقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الانفجارات الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب، وكان أحدث تلك الحوادث في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث انفجرت قذيفة مدفونة أثناء قيام ثلاثة مدنيين بإزالة الأنقاض من محيط منزلهم، ما أدى إلى مصرعهم، كما شهد مخيم النصيرات حادثاً مشابهاً أسفر عن إصابة أربعة عمال خلال نقلهم للركام، وسُجلت كذلك انفجارات مماثلة في بلدة القرارة بمحافظة خانيونس، ما يعكس حجم الخطر الذي يهدد حياة المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وشدد على أن "هذه الحوادث تمثل شواهد حية على الخطر القائم والمستمر في كل شارع وحي في القطاع، حيث بات كل مكان تعرض للقصف أو التوغل الإسرائيلي مكاناً محتملاً لانفجار مفاجئ لدى محاولة النازحين العودة إليه، أو خلال عمل الطواقم الإنسانية لتهيئة المكان لاستقبال النازحين أو انتشال جثامين أو استصلاح أراضي للزراعة".

وبحسب مركز غزة لحقوق الإنسان فإن الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب تُعد انتهاكاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف، التي تُلزم إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السكان المدنيين، وتشمل هذه الالتزامات إزالة المخلفات الحربية من المناطق السكنية، والإفصاح عن مواقع القنابل والذخائر التي لم تنفجر، لما تشكله من خطر دائم على حياة المدنيين وسلامتهم.

وطالب بتشكيل لجان دولية متخصصة لإجراء مسح شامل وسريع لجميع المناطق لتحديد مواقع المخلفات غير المنفجرة، إلى جانب إرسال فرق هندسية دولية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة هذه المخلفات وتأمين المناطق المأهول، مؤكداً أن "صمت المجتمع الدولي على هذا الواقع الكارثي يُعد تواطؤاً غير مباشر في استمرار معاناة سكان غزة، الذين يعيشون اليوم وسط أنقاض مشبعة بالموت".

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 68 ألفاً و280، فيما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع استمرار العثور على جثامين جديدة تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.