مركز الأخبار ـ رفع مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضد منصة سنوقف قتل النساء "KCDP" التي تناضل من أجل وقف قتل النساء في تركيا.

أعلنت منصة "سنوقف قتل النساء" التي تعمل على وقف قتل النساء في تركيا ودعم قضاياهن ومحاربة جميع أشكال الانتهاكات لحقوق المرأة لاسيما الحق في الحياة منذ عام 2012، عن رفع دعوى قضائية ضد المنصة بتهمة "القيام بأنشطة غير قانونية وغير أخلاقية".

في الدعوى المرفوعة مع الادعاء بأن الالتماسات المقدمة ضد المنصة تشكل "اشتباهاً قوياً بارتكاب جريمة"، تم أخذ الطلبات المكتوبة التي "تتجاهل مفهوم الأسرة تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة" في الاعتبار، وكدليل على الإغلاق، تم تقديم تحقيقات ضد مديري الجمعيات التنفيذيين، والتي لم تتحول إلى دعاوى قضائية.

وقالت منصة سنوقف قتل النساء في بيان أصدرته "لا نرى هذه الدعوى المرفوعة ضد جمعيتنا على أنها هجوم على كفاحنا فقط. نحن نعلم أن هذا الهجوم هو اعتداء على الرأي العام الديمقراطي بأسره. السلطة السياسية التي وقعت على اتفاقية اسطنبول على حساب ترك النساء في مواجهة العنف؛ إن محاولة ترهيب أولئك الذين يكافحون ليست مستقلة عن كثير من الفوضى في البلاد. لا يفكرون في أننا اعتدنا على هذه المخالفات. لن نضفي الشرعية على ذلك".

 

"لن نتوقف أبداً"

وجاء في البيان أن عصر أولئك الذين يراقبون زيادة عدد النساء، ناهيك عن وقف قتلهن قد انتهى، "هذه النضالات تذهب سدى، وهذه المحاكمات هي أيضاً عبثاً. نعلن مرة أخرى أننا لن نتوقف حتى نوقف قتل النساء. سنوقف قتل النساء والعنف وعدم المساواة بين الجنسين وهذه الأعمال غير القانونية. سنوقف منصة قتل النساء بصفتنا جمعيات نسائية، لم نسير بمفردنا أبداً حتى اليوم. نعلم أننا لن نسير بمفردنا أبداً في مواجهة هذه الهجمات ضد نضالنا العادل. خاصةً أعضائنا وأصدقائنا؛ ندعو جميع النساء وجميع الأشخاص الذين يقدمون الدعم لنضال المرأة لاحتضان نضالنا ضد دعوى الإغلاق المرفوعة ضدنا. لن نتوقف أبداً، وسنوقف قتل النساء".

وأشارت المنصة عبر البيان إلى أنهم يناضلون من أجل تحقيق العدالة للنساء اللواتي فقدن حياتهن والتي عادة ما تغلقها المحاكم جنباً إلى جنب مع أقاربهن، "اكتشفنا الحقيقة في قضايا فقدان النساء لحياتهن في ظروف غامضة، وتابعنا سن القوانين واللوائح وتنفيذها. أظهرنا كيف نكافح من أجل حياتنا بإصدار التقارير الشهرية، لقد لوحنا بعلم المساواة بين الجنسين في كل مكان".

والجدير ذكره أن منصة سنوقف قتل النساء توفر الدعم القانوني للنساء اللواتي يرغبن في الحماية من العنف، ويحاربن معهن من أجل حياتهن، وتدعو إلى تنفيذ القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الذي وضع استناداً إلى اتفاقية اسطنبول، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2012، وينظمون دورات تدريبية للنساء لمعرفة حقوقهن في قانون الحماية، وإجراء دراسات صحفية، وخلق وعي اجتماعي ورأي عام، بالإضافة إلى كشف الحقيقة في حالات "الموت المشبوه" في بعض القضايا التي يتم إغلاقها على أنها "انتحار".