مركز الأخبار ـ أعلنت منصة سنوقف قتل النساء عن تقريرها الجديد الذي كشف أن 33 امرأة قتلت 33 في آب/أغسطس في تركيا، بينما توفيت 15 امرأة بشكل مريب.

جاء في التقرير الذي نشر اليوم الأحد 4 أيلول/سبتمبر، والذي ينص على أن الكفاح من أجل وقف قتل النساء في تركيا مستمر منذ 12 عاماً "بصفتنا منصة نطلق بيانات قتل النساء للجمهور منذ عام 2010، من ناحية أخرى تحرف وزارة الداخلية الحقائق بالقول إن بيانات قتل النساء تم إعدادها بشكل غير صحيح، بدلاً من توضيح عدد النساء اللواتي قتلن ولماذا وكيف وعلى يد من أثناء شرح حقيقة قتلهن والوفيات المشبوهة، من واجب الدولة تنفيذ حلول ملموسة لوقف قتل النساء".

وأضاف التقرير "هذا الشهر تم ارتكاب 33 جريمة قتل للنساء وتم العثور على 15 امرأة متوفية بشكل مريب، ولم يتم التمكن من تحديد سبب مقتل 17 امرأة من أصل 33، قتلت 14 منهن بحجة الرغبة في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الزواج، ورفض العلاقة، وقتلت امرأتان بذرائع اقتصادية، ما لم يتم تحديده على يد من ولماذا قتلت النساء، ما لم يتم إجراء محاكمة عادلة ولم يعاقب المشتبه بهم والمتهمون والقتلة بعقوبات رادعة ويتم تنفيذ التدابير الوقائية، سيستمر العنف بالازدياد".

 

قتلت النساء في الغالب في منازلهن

وأكد التقرير أنه "لا يمكن تحديد مكان مقتل العديد من النساء، فقد قتلت 61 من النساء خلال هذا الشهر في منازلهن منهن 20 امرأة في المنزل، و4 في العمل، وواحدة في سيارة، و2 في الشارع، و2 في مكان مهجور، وواحدة في الشارع، وواحدة بالقرب في المياه، وواحدة في محطة الحافلات، فيما اختلفت أداة الجريمة من امرأة لأخرى، فقد قتلت 21 امرأة بالأسلحة النارية، و8 بالسكاكين، وواحدة بالضرب، وواحدة بالغرق، وواحدة بدفعها من مكان مرتفع، ولا يزال الوضع الوظيفي للمرأة لا يمكن تحديده".

وأوضح أنه "من الصعب تحديد حالة عمل المرأة ومن المهم أن نعتقد أن هذه البيانات يجب أن يأخذها أعضاء الصحافة بعين الاعتبار، وبحسب البيانات التي أعلنتها تركيا فإن عدد النساء غير المدرجات في القوى العاملة لانشغالهن بالأعمال المنزلية هو 10 مليون و35 ألف، وبلغ عدد النساء غير المشمولات بالقوى العاملة 21 مليوناً و390 ألفاً في الربع الأول من العام فإن تفسير تركيا للبيانات بهذه الطريقة هو محاولة للتستر على الرقم الحقيقي لبطالة النساء، لتصبح النساء غير المنخرطات في الحياة العملية أو اللواتي تم فصلهن من العمل أكثر عرضة لمخاطر التمييز القائم على الجنس والعنف، وبحسب البيانات المتوفرة هذا الشهر فمن المعروف أن 4 من الضحايا تعملن وأن 29 امرأة غير معروفات".

 

لا تؤخذ شكاوى النساء في الاعتبار

وحول ذلك أورد التقرير بيانات النساء اللواتي تقدمن بشكوى إلى الشرطة أو مكتب المدعي العام، لكنهن قتلن على الرغم من ذلك "عندما ننظر إلى بياناتنا في 185 حالة قتل للإناث حدثت في الأشهر الثمانية من عام 2021، وإلى الأشهر الثمانية لعام 2022 نرى أن 33 امرأة من بين 221 ضحية كن قد تقدمن بشكاوى، ومع ذلك لا تؤخذ شكاوى النساء في الاعتبار، ولا يتم تنفيذ أوامر الحماية بشكل فعال وتهمل السلطات واجباتها".

 

أدى قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول إلى زيادة العنف

وأوضح "مع قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول زاد العنف وغير أبعاده على الرغم من وجود قانون الحماية رقم 6284 في قانوننا المحلي، ومع تزايد اعتداءات الحكومة على حقوقنا يزداد ميل السلطات إلى عدم تنفيذ القانون، كما يستمد الجناة قوة من هذا الميل وهذا الإهمال، حتى أن الجاني الذي قتل عائشة كورور قال "لقد برئت شرفي أنا فخور"، فلن نتخلى عن كفاحنا واتفاقية اسطنبول حتى يتم تطبيق القوانين بالتساوي على الجميع وحتى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب".

وبين التقرير أنه "في الأشهر الماضية شهدنا إلغاء حفلات العديد من الفنانين مثل أينور دوغان، ومليك موسو، وإيجي سيشكين لأسباب مختلفة، تواصل الحكومة جهودها للضغط على المجتمع من مختلف الفروع مع إلغاء المهرجانات، ويجب على أولئك الذين يحاولون تضييق جميع مجالات الحياة أن يعلموا أننا لن نتخلى عن حرياتنا أبداً، نحن لا نقبل الترهيب أن يلحق بالمجتمع بأسره".

وأشار التقرير إلى أن "وزارة الداخلية أعلنت عن وقوع 151 حالة قتل للنساء في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وفقاً لبياناتنا أن النساء لسن مجرد رقم نحن نعرف اسم وقصة كل ضحية، ويجب على الوزارة ألا تتلاعب بالبيانات بل يجب أن تنشر بيانات دقيقة وموثوقة".

 

سنطارد كل حالة وفاة مريبة

وأضاف التقرير "لا نرى شيئاً عن وفيات مشبوهة للنساء في بيانات وزارة الداخلية، ظلت وفيات العديد من النساء موضع شك بسبب إخفاق السلطات في إجراء تحقيق فعال، وعلى الرغم من أن السلطة السياسية تحاول إظهار انخفاض معدل قتل الإناث لكنها تتجاهل الوفيات المشبوهة، فإننا سنلاحق كل حالة وفاة مريبة مقابل كل قتل امرأة أو فتاة أثناء محاولة التستر عليها، وسنصرخ بأسماء هؤلاء النساء في كل مكان كنا في الساحات وفي إزمير هذا الشهر وسنواصل التواجد في الساحات".

وأكد التقرير في ختامه "يجب تنظيم العديد من الإجراءات مثل الطرد والحماية اللصيقة من القانون رقم 6284 الذي يمنح المرأة العديد من الحقوق من التمكين المالي إلى تغيير معلومات هويتها، والذي دخل حيز التنفيذ نتيجة سنوات من نضال المنظمات النسائية، وأصبح سن القانون رقم 6284 الذي يحمي المرأة إذا تم تنفيذه بشكل فعال صدر لحماية المرأة ومنع العنف، ممكناً بعد التوقيع على اتفاقية إسطنبول، لتوضح جميع الأمثلة ومدى أهمية التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية اسطنبول و6824 بالنسبة للمرأة من أجل حمايتها، ويجب تنفيذ الأوامر الزجرية، واتباع العملية، وعلى جميع وحدات الدولة حماية حقوق المرأة، وألا يمر الموظفون العموميون الذين لا يقومون بواجباتهم دون عقاب".