مركز الأخبار ـ أكدت حركة التحرر الكردستانية PKK  أن الإرث التاريخي الحر الذي تميز بالنضال والمقاومة سيتطور بشكل أقوى مع النهج السياسي الديمقراطي من خلال قرارات المؤتمر الثاني عشر للحركة وسيطور مستقبل الشعوب على أساس الحرية والمساواة.

أعلنت حركة التحرر الكردستانية PKK اليوم الاثنين 12 أيار/مايو، في مؤتمره الثاني عشر حل الهيكل التنظيمي للحركة "من أجل بداية جديدة" وإنهاء الكفاح المسلح، والأنشطة التي تتم تحت اسم الحزب، وجاء في نص البيان "تلبية لنداء القائد عبد الله أوجلان في السابع والعشرين من شباط الماضي، عقدنا مؤتمرنا الثاني عشر في الفترة ما بين الخامس والسابع من أيار الجاري، والذي تكلل بالنجاح، في ضوء العمل المتعدد الأوجه الذي قام به والرؤى التي قدمها بأساليب مختلفة".

 

"قرارات تاريخية لدخول عصر جديد"

وأوضح البيان أن "المؤتمر تم بسلام على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث لا تزال الاشتباكات والهجمات الجوية والبرية والحصار على مناطقنا مستمرة، ولأسباب أمنية عُقد المؤتمر في وقت واحد بمنطقتين مختلفتين، ونوقش خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة 232 مندوباً، قضايا القيادة والشهداء والمحاربين القدامى والوجود التنظيمي للحركة ومنهج النضال المسلح وبناء المجتمع الديمقراطي، وتم اتخاذ قرارات تاريخية أشارت إلى دخول حركتنا التحررية إلى عصر جديد".

وأكد البيان أن "نضال حركة التحرر الكردستانية حطم سياسة الإنكار والإبادة المفروضة على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى نقطة حلها من خلال السياسة الديمقراطية، وفي هذا الصدد أكملت الحركة مهمتها التاريخية، وعلى هذا الأساس قرر المؤتمر حل البنية التنظيمية للحركة وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح".

وأشار البيان أن حركة التحرر الكردستانية ظهرت على مسرح التاريخ كحركة ضد سياسة الإنكار وإبادة الكرد، والتي نشأت من معاهدة لوزان ودستور عام 1924، خلال فترة تشكيلها، تأثرت بالاشتراكية البنيوية وقبلت مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها، وخاضت نضالاً عادلاً ومشروعاً يعتمد على استراتيجية الكفاح المسلح، لقد تشكلت الحركة في ظل ظروف تم فيها فرض إنكار الوجود الكردي بشكل صارم، وكانت سياسة الإمحاء التي تستند على هذا الانكار، وسياسات الاستيعاب والإبادة الجماعية سائدة، وقد اتخذ هذا كأساس مع نضال الحرية الذي بدأ في عام 1978، وقبول وجود الشعب الكردي ورؤية القضية الكردية كواقع أساسي في تركيا، على هذا الأساس، ونتيجة للنضال الذي خاضته بنجاح باسم شعبنا، أصبحت رمزاً للبحث عن الحياة الكريمة وأمل الحرية لشعوب المنطقة من خلال تحقيق ثورة الانبعاث".

وأكدت الحركة من خلال البيان "فتحت ثورة الانبعاث الطريق أمام تطورات كبيرة في أعوام التسعينيات، وتطور البحث عن حل سياسي للقضية الكردية في عهد رئيس الجمهورية التركية تورغوت أوزال، ورد القائد أوجلان على هذا البحث بإعلان وقف إطلاق النار في 17 آذار 1993، وبدأ بعملية جديدة، ولم يكن من شأن التأثيرات الثقيلة للاشتراكية المتحققة، والمفاهيم العصاباتية التي كانت تُفرَض على نهجنا الحربي، والدولة العميقة التي قضت على تورغوت أوزال وفريقه، نتيجة تصعيد الحرب بالإصرار على سياسة إنكار وإبادة الكرد، تم تخريب هذه العملية الجديدة، تم إخلاء آلاف القرى وحرقها، تم تهجير ملايين الكرد من أرضهم وديارهم الأصلية، وتعرض عشرات الآلاف للتعذيب والسجن، وقُتل الآلاف على يد قتلة مجهولين، وفي مواجهة ذلك، نمت حركة الحرية من حيث العدد والكيفية، وانتشرت حرب الكريلا في كردستان وتركيا، وبتأثير حرب الكريلا، انتفض الشعب الكردي، وبهذا الشكل أصبحت الحرب الخيار الرئيسي لكلا الطرفين، لم يكن من المقبول تكرار تصعيد الحرب إلى مواجهة، ولذلك فإن محاولات القائد أوجلان لحل القضية الكردية بالطرق السلمية والديمقراطية لم تسفر عن نتائج".

ولذلك بحسب بيان الحركة تحولت العملية مع المؤامرة الدولية في 15 شباط 1999 إلى مرحلة مختلفة "خلال هذه العملية، كان الهدف المهم للمؤامرة هو الحرب الكردية ـ التركية، والتي تم إعاقتها بفضل الجهود والتضحيات العظيمة للقائد أوجلان، وبالرغم من أنه كان يتعرض لنظام إبادة وتعذيب في إمرالي، فقد استمر في إصراره من أجل حل القضية الكردية بالطرق السلمية والديمقراطية، القائد أوجلان الذي يعيش في عزلة مشددة منذ 27 عاماً، أحبط المؤامرة الدولية بنضاله ضد نظام الإبادة الجماعية في إمرالي، في النضال مع المؤامرة الدولية، ومن خلال دحر نظام الدولة الحاكمة الذي يهيمن عليه الذكور، طوّر نموذج اجتماعي ديمقراطي وبيئي، وتحرير المرأة، وبذلك أظهر نظام الحرية البديل من أجل شعبنا والمرأة والإنسانية المضطهدة".

وأكد البيان على أن القائد أوجلان يقبل العلاقات الكردية التركية التي أصبحت مشكلة، مع الأخذ في الاعتبار معاهدة ما قبل لوزان ودستور عام 1924، وفهم الأمة الديمقراطية ومنظور جمهورية تركيا الديمقراطية، الذي يرتكز على الوطن المشترك والشعبين الكردي التركي كعناصر مؤسسة، كإطار لحل القضية الكردية، إن الانتفاضات الكردية التي حدثت في تاريخ الجمهورية، وجدلية العلاقات الكردية التركية على مدى ألف عام عبر التاريخ، ونضال القائد لمدة 52 عاماً، تُظهر أن القضية الكردية لن تُحل إلا من خلال حلها على أساس الوطن المشترك والمواطنين المتساوين، كما أنه في إطار الحرب العالمية الثالثة، فإن التطورات اليومية التي تحدث في الشرق الأوسط، تفرض أيضاً إعادة تأسيس العلاقات الكردية التركية سواءً أُريد ذلك أم لا".

 

"بقيادة النساء والشبيبة سيبني تنظيمه على أساس الاكتفاء الذاتي بلغته وهويته"

وأضاف البيان "شعبنا الكريم الذي شارك في مسيرة القائد أوجلان وحركة التحرر الكردستانية على مدى 52 عاماً بتقديم تضحيات كبيرة وقاوم سياسة الإنكار والإبادة وسياسات التدمير والاستيعاب، سيتبنى عملية السلام والمجتمع الديمقراطي بطريقة أكثر وعياً وتنظيماً، ونحن على ثقة تامة بأن شعبنا سيفهم قرار حل البينة الهيكلية للحركة وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح أكثر من أي شخص آخر، وأنه سيقوم بمسؤولياته في مرحلة النضال الديمقراطي على أساس بناء مجتمع ديمقراطي، إن شعبنا، بقيادة النساء والشبيبة، سيبني تنظيمه الخاص في جميع المجالات، وسينظم نفسه على أساس الاكتفاء الذاتي بلغته وهويته وثقافته، وسوف يكون قادراً على الدفاع عن نفسه ضد الهجمات وسيبني مجتمعاً ديمقراطياً وجماعياً بروح النفير العام، وعلى هذا الأساس فإننا نعتقد أن الأحزاب السياسية الكردية والوجهاء والمنظمات الديمقراطية سوف يقومون بمسؤولياتهم في تعزيز الديمقراطية الكردية وتحقيق الوطنية الديمقراطية الكردية".

وشدد على أن "إرث تاريخنا من الحرية الذي تميز بالنضال والمقاومة سيتطور بشكل أقوى مع النهج السياسي الديمقراطي من خلال قرارات المؤتمر الثاني عشر للحركة، وسيتطور مستقبل شعبنا على أساس الحرية والمساواة، إن شعبنا الفقير والكادح، وكافة الجماعات الدينية، النساء والشبيبة، العمال، القرويين والقطاعات خارج السلطة سوف يطورون حياة مشتركة في بيئة ديمقراطية وعادلة من خلال الدفاع عن حقوقهم في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".

 

دعوة للمشاركة في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي

وأكدت الحركة على أن القرار الذي تم اتخاذه سيوفر أساساً قوياً للسلام الدائم والحل الديمقراطي، ويتطلب تنفيذ القرارات المذكورة أن يدير القائد عبد الله أوجلان المرحلة ويوجهها، والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية متينة وكاملة، وفي هذه المرحلة، من المهم أن يلعب البرلمان التركي دوره بمسؤولية تاريخية "ندعو جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وخاصة الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي، منظمات المجتمع المدني، والجماعات الدينية والعقائدية، ومؤسسات الإعلام الديمقراطية، والوجهاء والشيوخ، المثقفين، الأكاديميين، الفنانين، النقابات العمالية، منظمات النسائية والشبيبة والحركات البيئية إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".