الرقة ـ أدلى مجلس عدالة المرأة في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء الخامس من شباط /فبراير، ببيان إلى الراي العام ندد فيه بتغافل المجتمع الدولي عن محاسبة المجرمين المشاركين بسفك دماء الأبرياء.

جاء في نص البيان "في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها الأراضي السورية عقب سقوط نظام البعث وعلى رأسه بشار الأسد الذي أرتكب الكثير من المجازر بحق الشعب السوري رجالاً ونساء وأطفالاً وأيماناً في بداية مرحلة جديدة تشرق فيها شمس الحرية معلنة عن سورية جديدة متمثلة بجميع مكوناتها وأعراقها بعيداً عن الظلم والقتل ومعاقبة من أجرم بحق الشعب السوري، لا يسعنا ألا تذكر جميع شهداء سوريا من بينهم الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف التي تم اغتيالها والتمثيل بجثتها بطريقة وحشية".

ولفت البيان إلى أن هذه جريمة بحق المرأة والإنسانية هي انتهاك للقوانين الدولية "ندين وجود من أجرم وقتل وسفك الدماء اليوم في المنابر ويلقي كلمات النصر دون أن يكون هناك أي رادع أخلاقي وقانوني يحاسب هؤلاء المجرمين"، مشيراً إلى استمرار الاحتلال التركي بممارسته العدوانية واللاإنسانية تجاه شعوب المنطقة من خروقات غير أخلاقية وغير قانونية من اغتيال المدنيين واختطافهم ونهبهم وارتكاب المجازر بحقهم.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمحاسبة جميع المجرمين الذين شاركوا بسفك دماء الأبرياء من الذين اقترفوا بفعلهم المشين انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ولا سيما حق المرأة، وكما أنه يعتبر انتهاكاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر لعام ١٩٤٨.

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات صارخة للحق في الحياة وفق ما جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الحفاظ على حياته، كما ينص البند الأول من المادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل أنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب في ۱۲ آب/أغسطس ۱۹۹۹ أوجب في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".

ودعا البيان جميع النساء السوريات على امتداد الأراضي السورية إلى توحيد صفوفهن وموقفهن وتكثيف الجهود للحفاظ على مكتسباتهن وحمايتهن وضمان حقوقهن "كنساء سوريات وحقوقيات نطالب بمحكمة عادلة تعاقب كل من أجرم بحق السوريين من رجال ونساء وأطفال وناشطين وناشطات".