مركز الأخبار ـ ، مع التحفظ على ثلاث مواد رئيسية منها.

أجاز مجلس الوزراء السوداني في بيان له خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء 27 نيسان/أبريل، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، مع التحفظ على ثلاث من مواده.

كما أجاز المجلس بروتوكول الأمم المتحدة لحقوق المرأة في أفريقيا، الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مع التحفظ على ثلاث من مواده أيضاً.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن المصادقة تزامنت مع قرار التحفظ على المادة 2 من اتفاقية "سيداو"، التي تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وأمور متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وإلغاء القوانين الوطنية الخاصة بالتمييز، والتحفظ كذلك على المادة 16 والفقرة 1 من المادة 29.

وكان الرئيس السابق عمر البشير قد رفض التوقيع على الاتفاقية، التي رأى في بنودها "مساساً" بالقيم المجتمعية في البلاد، لكن مسؤولين في النظام تحدثوا في السنوات الأخيرة عن نيتهم التوقيع عليها مع التحفظ على بعض البنود.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، سلمت منظمات نسوية سودانية، وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، مذكرة مؤيدة للانضمام إلى اتفاقية "سيداو".

وكان قد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل أكثر من 189 دولة، في حين رفضت 6 من دول الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام للاتفاقية، وهي إيران وبالاو والصومال وتونغا والكرسي الرسولي والولايات المتحدة، والسودان كان من ضمنهم.

والجدير ذكره أن مصادقة مجلس الوزراء لا تعتبر نهائية، ولن تكون كذلك إلا بعد إحالة الاتفاقية لاجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء كهيئة تشريعية مؤقتة، إلى حين تشكيل البرلمان الجديد.