منبج ـ أستنكر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا سياسة التغير الديمغرافي التي يتبعها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

رداً على مشروع تركيا الهادف لتوطين نحو مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا، أصدر مجلس المرأة في مكتب مدينة منبج وريفها اليوم الثلاثاء 24 أيار/مايو بياناً.

 وجاء في نص البيان أنه "بدأت الدولة التركية ومنذ بداية الأزمة السورية بافتتاح معسكرات تدريبية على أراضيها للجماعات المتطرفة المتمثلة بداعش الإرهابي، وفتح ممرات عبر حدودها مع سوريا، وإمدادهم بالسلاح، وكانت الدولة التركية راعية لهذا التنظيم".

وأضاف البيان "بعد تحرير المناطق في شمال وشرق سوريا من داعش الإرهابي من قبل قوات سوريا الديمقراطية نُشر السلام والأمان بين جميع شعوب المنطقة على مبدأ أخوة الشعوب، ولكسر وضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية بدأت الدولة التركية باعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على مناطق شمال شرق سوريا"، مبيناً أنه "استكمالاً لنهجها الاحتلالي التوسعي بمشروعها تقوم بكافة الانتهاكات بحق المدنيين والمكونات الموجودة في تلك المناطق من تهجير وقتل واعتقالات وتعذيب  ونهب خيراتها وتدمير آثارها ولم تكتفي بذلك، بل وتزيد من حدة هجماتها الوحشية على كافة المناطق في الشمال السوري".

وأوضح البيان أطماع الدولة التركية في المنطقة أنها "تريد إعادة أمجادها العثمانية عبر المشروع الديمغرافي الذي بدأت به في المناطق الحدودية المحتلة، وذلك بطرد السكان الأصليين من أراضيهم واستبدالهم بتوطين عوائل المرتزقة"، مشيراً إلى سياسة التتريك التي تتبعها في المناطق المحتلة "فرضت لغتها ومنهاجها الدراسي في سياسة مستقبلية لضم هذه الأراضي إلى دولتها مثلما فعلت بلواء إسكندرون ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية".

وفي ختامه أكد البيان على أن "مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم منبج يدين ويستنكر هذه السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال، ونطالب المجتمع الدولي والرأي العام بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين العزل ووضع حد لسياسة التغير الديمغرافي الممنهج من قبل دولة الاحتلال التركي".