قامشلو ـ أدان مجلس المرأة السورية خلال بيان، ما تقوم به تركيا اتجاه الشعب السوري وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا من احتلال وقتل وتهجير واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى التغيير الديمغرافي.

مع بدأ السلطات التركية ترحيل أول دفعة من اللاجئين السوريين من أراضيها عبر بوابة مدينة كري سبي الحدودية إلى المناطق المحتلة في سوريا، في خطوة لتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة، بحسب ما أفادته منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا. ندد مجلس المرأة السورية، اليوم السبت 14ايار/مايو من خلال بيان، بالممارسات والانتهاكات وعمليات التغيير الديمغرافي التي يقوم بها الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان أن "تركيا بدأت بالتغيرات الديمغرافية على الشريط الحدودي مع سوريا ودخلتها حيز التنفيذ بإعلانها عن بدء إنشاء مستوطنات إعادة اللاجئين والذي يبلغ عددهم حوالي المليون ونصف، فمنذ التدخل السافر الأول للجيش التركي واحتلالها الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين ورأس العين وتل أبيض، اتفق طيف واسع من المراقبين على أن تدخل تركيا حينها ما هو إلا خطوة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "منذ سنوات وإلى هذا اليوم تشن تركيا غارات على شمالي سوريا والعراق لتقويض قدرات الشعوب التي لعبت دوراً حاسماً في القضاء على مرتزقة داعش".

وأضاف البيان "أردوغان  يتحدث عن احتلاله للمناطق السورية بكل فخر ليؤكد نزعته الاستعمارية التي وصلت إلى ليبيا والعراق وغيرها من الدول في المنطقة في إطار أوهامه بعودة الولاية العثمانية، وفي سبيل مخططه لم يتوانى عن ارتكاب فظائع في شمال وشرق سوريا واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً وقد فتحت تركيا أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين مع بدء الأزمة السورية".

ولفت البيان إلى أنه مضت سنوات "حتى اكتشف العالم حقيقة أهداف الاحتلال التركي وكيفية استخدامه الجوانب الدينية والإنسانية والأخلاقية، وكيف حول أردوغان مسألة اللاجئين السوريين إلى ورقة ابتز من خلالها أوروبا للحصول على مزيد من الأموال فضلاً عن تنازلات أوربية له تجسدت بالصمت عن آلة القمع التي مارسها حكم أردوغان ضد كل المناهضين له، كما استخدم قضية اللاجئين في التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا، ولعل نموذج عفرين خير دليل على ذلك، كما استخدم اللاجئين كمرتزقة في حروبه وقام بتجنيس عشرات الآلاف من اللاجئين بهدف استخدامهم لمصالحه".

ونوه البيان إلى أن "الهدف الرئيسي من بناء المستوطنات ربط المناطق الحدودية السورية بالداخل التركي حيث أن المراكز السكانية التي يتم بناؤها تقع تحت سلطة مجموعات مسلحة تديرها السلطات التركية وإن تشكيل مناطق الشمال السوري على هذا النحو يقسمها طائفياً ويرشحها لصراعات متداخلة قومياً وطائفياً ودينياً".

وأكد البيان أن هذه المستوطنات قد بنيت بتمويل خارجي من دول إقليمية وأوروبية تحت شعارات إنسانية بهدف وضع نهاية للجوء السوري إلى أوربا وهو ما يطرح السؤال عن دور الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في هذا المشروع التركي وما مسؤولية هذه الدول عما يجري في هذه المناطق من تغيير ديمغرافي الذي هو بمثابة إبادة اجتماعية وثقافية لهوية السكان الأصليين.

وأدان مجلس المرأة السورية من خلال البيان الهجمات "إننا في مجلس المرأة السورية ندين ما قامت وتقوم به تركيا اتجاه الشعب السوري وشعوب المنطقة وما ترتكبه من جرائم بحق هذه الشعوب من احتلال وقتل وتهجير واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة اتجاه اللاجئين السوريين وبخاصة النساء، والتغيير الديمغرافي، لذلك نتوجه بندائنا هذا إلى المجتمع الدولي من أجل إيقاف هذه الجريمة التي تقع ضمن سلسلة جرائم تقوم بها تركيا دون رادع".

وطالب البيان بمحاسبة مرتكب هذه الجرائم أردوغان وتقديمه للمحاكم الدولية لأن ما يقوم به مخالف للمواد /6-7-8/ من نظام روما الأساسي والمادة /49/ من اتفاقية جنيف الرابعة وأيضاً المادة /2/ من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية) وإن ما تقوم به تركيا مطابق ومتطابق مع تلك المواد والقوانين. واعتبار ما يحدث جرائم واضحة ومستمرة في الشمال السوري ضمن الإطار الذي تناولته تلك المواد والاتفاقيات.

كما دعا البيان إلى "تشكيل لجان تحقيق للتأكد من تلك الجرائم وحقيقتها وجمع الأدلة وحقيقة ما يجري في شمال سوريا وهذا ليس بالأمر الصعب أو المهمة الشاقة متى توفرت النية والرغبة الدولية عبر أطرافها وجهاتها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة".

وجاء في ختام البيان "بات واجباً على المؤسسات الدولية والأممية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة وشفافة بمعايير القانون الدولي وإحالة تلك الملفات والتحقيقات ومرتكبي تلك الجرائم أصولاً إلى المراجع المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية".