مركز الأخبار ـ أفادت العديد من التقرير الأممية، بازدياد العنف الجنسي والاختطاف والنهب، بالإضافة إلى انتشار سوء التغذية في السودان التي تشهد خطر تفاقم الصراع المميت، وهو ما يثير مخاوف جدية متعلقة بالحماية، في ظل بيئة تسودها ثقافة الإفلات من العقاب.

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 20 حزيران/يونيو، عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، وارتكاب أعمال عنف جنسي، واختطاف ونهب في مناطق متعددة من شمال دارفور وكردفان.

ويتركز النزاع الذي اندلع منذ 15 نيسان/أبريل 2023، في شمال دارفور ومدن عديدة في شمال وغرب كردفان، بعد إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على ولاية الخرطوم، إثر بسط نفوذه على ولايتي الجزيرة وسنار.

وحذّر المفوض من التصعيد المستمر في الأعمال العدائية بتلك المناطق، مشيراً إلى ورود تقارير توثق انتهاكات جسيمة، وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.

ولفت الانتباه إلى أن قوات الدعم السريع نفذت هجوماً على مدينة الفاشر في 15 حزيران/يونيو، عقب أشهر من التصعيد العسكري شمل تجنيد الأطفال وتزايد أعداد المقاتلين في دارفور، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يذكّر بالهجوم السابق على مخيم زمزم الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وتفشي العنف الجنسي، إلى جانب التسبب في كارثة إنسانية.

وأكد على أن قوات الدعم السريع فرضت حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر منذ نيسان/أبريل 2024، بعد سيطرتها على مخيم زمزم، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء، وانتشار سوء التغذية نتيجة اعتماد السكان على علف الحيوانات كمصدر للغذاء.

كما أفاد بأن نحو 406 آلاف شخص فرّوا من المخيم عقب الهجوم الذي أودى بحياة 400 مدني، بينهم عمال إغاثة، فيما وثّقت منظمات وقوع جرائم اغتصاب ضد النساء والفتيات.

وفي جنوب كردفان، احتدمت المواجهات للسيطرة على منطقة الدبيبات، ما أدى إلى حصار المدنيين، في وقت تحاصر فيه قوات الدعم السريع مدينة الأبيض شمال كردفان، وسط تحذيرات من هجوم وشيك.

وبعد أن فك الجيش السوداني الحصار عن الأبيض باستعادته مدينة أم روابة، عادت قوات الدعم السريع لمحاصرتها من ثلاثة محاور، وسط تهديدات بشن هجوم جديد.

واختتم المفوض تصريحه بالقول إن التصعيد المستمر ينذر بكارثة أكبر، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين، وفتح تحقيقات في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، داعياً إلى السماح الآمن بخروج المدنيين من الفاشر والدبيبات والأبيض، واحترام الأعيان المدنية، ووقف الأعمال العدائية.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط نحو حل سياسي دائم، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على وقف تدفق الأسلحة والمصالح التجارية التي تؤجج النزاع.