مركز الأخبار ـ أبدت اللجنة الوطنية لمساندة ضحايا قمع حراك "جيل Z" استياءها مما وصفته باستمرار التضييق على معتقلي الحراك، معتبرة أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في حق عدد منهم تعكس، وفق تعبيرها، استمرار نهج غير منصف يمس حقوق المعتقلين داخل السجون وخارجها.

أصدرت اللجنة الوطنية لمساندة ضحايا قمع حراك "جيل Z" بياناً أعربت فيه عن قلقها جراء استمرار الانتهاكات بحق المشاركين بالحراك، منتقدة تواصل المحاكمات وصدور أحكام وصفتها بـ "الجائرة"، بالإضافة إلى المساس بحقوق المعتقلين وظروف اعتقالهم.

وأكدت اللجنة تضامنها مع عائلات المعتقلين، معتبرة أن استمرار اعتقال بعضهم لمدة تقارب العام دون صدور أحكام نهائية يمثل "اعتقالاً تعسفياً" يتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى ما يخلفه ذلك من آثار اجتماعية ونفسية على الأسر، بالإضافة إلى انعكاساته على المسار الدراسي لبعض المعتقلين.

كما جددت اللجنة مطالبتها بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك ووقف المتابعات المرتبطة به، منددة بالحكم الصادر ضد الناشطة زينب خروبي، والذي اعتبرته تضييقاً على حرية التعبير بسبب تدوينات داعمة للحراك.

وفي ختام بيانها، حملت اللجنة الجهات المسؤولة تبعات ما وصفته بالانتهاكات التي طالت نشطاء الحراك، مطالبة بالكشف عن ملابسات ما تسميه "شهداء القضية"، ومحاسبة المتورطين، وإنهاء ما تعتبره سياسة الإفلات من العقاب.