لجنة أممية تحث على المساواة للمرأة في عملية صنع القرار
دعت الهيئة العالمية الأولى للأمم المتحدة، إلى زيادة حادة في عدد النساء المشاركات في صنع القرار العالمي في الوثيقة التي تم تبنيها، مساء الجمعة 26 آذار/مارس، بعد اجتماع استمر أسبوعين، شهد استمراراً في مقاومة حقوق المرأة، ورفضاً لمعالجة قضايا الهوية الجنسية
مركز الأخبار ـ .
لم تحقق الأمم المتحدة خلال القمة السنوية الـ 65، سوى القليل من النجاح بعد خمسة أسابيع من المفاوضات بشأن إعلان حقوق المرأة.
أعادت "لجنة وضع المرأة" التأكيد على مخطط تحقيق المساواة بين الجنسين، الذي تم اعتماده قبل 25 عاماً في مؤتمر بكين للمرأة، وسلطت الضوء على العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك اختلال توازن القوى بين الرجل والمرأة في الحياة العامة، والأثر المتزايد للعنف ضدّ النساء والفتيات في العالم الرقمي.
قدمت مفوضية الأمم المتحدة نصاً من 50 صفحة يحتوي على 80 فقرة للوفود المشاركة، إلا أن روسيا وكوبا والفاتيكان لم يقبلوا أجزاء مهمة من إعلان حقوق المرأة تتعلق بالتحرش الجنسي والدفاع عن حقوق الفتيات والمساواة بين الجنسين، فتم تقليصها إلى 24 صفحة و64 فقرة في نهاية الاجتماع.
في الوثيقة، تدعم اللجنة الدور المهم للمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لجميع النساء، "بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان".
وعبرت السعودية والبحرين وكوبا عن معارضة صريحة في العديد من القضايا، بينما عارضت الصين أي إشارة إلى المدافعات عن حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه كان يود أن يرى "لغة أكثر طموحاً" في الوثيقة المكونة من 23 صفحة، مشدداً على أن "المحاولات المنهجية من قبل بعض الوفود لعرقلة العملية والتشكيك في الالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، تظهر استمرار مقاومة حقوق النساء".
تم التفاوض على "الاستنتاجات المتفق عليها" من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، وتبناها بالإجماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 45، في نهاية اجتماع استمر أسبوعين.
فيما أكدت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو- نغوكا، خلال الاجتماع، إن المجالات الواردة في الوثيقة الختامية "لا ترضي الجميع"، وكان من الممكن أن تكون الاستنتاجات "أكثر طموحاً".
وبحسب وكالة المرأة التابعة للأمم المتحدة، فقد تم تسجيل أكثر من 25 ألف عضو من المجتمع المدني للمشاركة في الاجتماع الافتراضي الذي شهد 200 حدث جانبي، بقيادة الدول الأعضاء وأكثر من 700 حدث من قبل ممثلي المجتمع المدني.