مركز الأخبار ـ .

في تقرير قدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء 27 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر سيوبان مولالي، الفشل المستمر في تحديد ومساعدة ضحايا الاتجار وحماية حقوقهم الإنسانية. 

وقالت إن "ضحايا الاتجار يعاقبون ويوصمون بدلاً من الحصول على الحماية، وأن الدول تفشل في التعرف على الضحايا وحمايتهم، غالباً بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات الإرهابية وما يتصل بذلك من وصمة العار والتمييز والعنصرية".

وأشارت إلى الدور الذي يقع على عاتق الدول في تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وأنه "يجب أن تصبح أكثر انسجاماً مع احتياجات الأشخاص الذين تتاجر بهم الجماعات الإرهابية والناتجة عن النزاع".

وأوضحت "من دواعي القلق الشديد أنه حيثما يحدث الاتجار في سياق الإرهاب، يؤدي التمييز من قبل الدول إلى فشل في توفير الحماية، ويزيد من مخاطر الاتجار وإعادة الاتجار بما في ذلك الأطفال"، وأوضحت أن "الاتجار بالبشر لأغراض الزواج القسري والاستغلال الجنسي والعمل القسري والإجرام القسري، هي استراتيجية تستخدمها الجماعات الإرهابية، وتستمر مع الإفلات من العقاب بسبب هذه الإخفاقات".

كما حذرت سيوبان مولالي من أن الأطفال يختفون من مخيمات اللاجئين ومن مخيمات النازحين داخلياً، ويتم استغلالهم في القتال لزرع المتفجرات وتنفيذ الهجمات المسلحة والتفجيرات الانتحارية، وأن الجماعات الإرهابية تستهدف الشباب وتجندهم عبر الإنترنت بهدف استغلالهم، وهي مشكلة زادت خطورتها مع تفشي فيروس كورونا، على حد تعبيرها.

وذّكرت الدول ببروتوكول باليرمو الذي صدر عام 2000 بهدف منع وقمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر، بالإضافة لتحديد ضحاياه في وقت مبكر ومن ثم تقديم المساعدات الطبية والنفسية والقانونية المتخصصة.

كما أشارت إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدول وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية في هذه الظاهرة، وقالت "الالتزام بعدم التمييز هو معيار أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينطبق على التزامات الدول بحماية حقوق الإنسان لجميع ضحايا الاتجار".

وفي ختام تقريرها دعت سيوبان مولالي عمليات السلام إلى بذل المزيد من الجهود والمساعدات لمنع انتشار هذه الظاهرة وتحديد الضحايا وحمايتهم دون تمييز، وذكرت على وجه الخصوص الدول التي تمر بمرحلة الانتقال من الصراع والنزاع إلى السلام.

وفي السياق ذاته كشف التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر في شباط/فبراير من هذا العام، أن عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر قد تضاعف ثلاث مرات خلال 15 عاماً الماضية، في حين أن حصة الأولاد تضاعفت خمس مرات وبقيت الفتاة ضحية للاستغلال الجنسي، كما ذكر التقرير أنه نحو 50 ألف ضحية للاتجار بالبشر أبلغ عنها من قبل 148 دولة في عام 2018، لكن نظراً للطبيعة الخفية لهذه الجريمة فإن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر أعلى بكثير.