مركز الأخبار ـ أصدرت خبيرات أمميات مستقلات بياناً حول الوضع المقلق للمعتقلة الليبية افتخار بوذراع المحتجزة في مدينة بنغازي منذ أربع سنوات.

اعتقلت افتخار بوذراع بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دعت لمناهضة الفوضى وعسكرة الدولة في شرق ليبيا، وانتقدت الإجراءات التي نفذتها جماعة المشير خليفة حفتر المسلحة.

دعت الخبيرات الأمميات المستقلات في بيانهن الذي صدر أمس الإثنين 1 آب/أغسطس إلى الإفراج الفوري عن افتخار بوذراع، وطالبن السلطات بتوفير العلاج لها بعد تعرضها لأشكال مختلفة من العنف خلال فترة احتجازها. 

وانتشرت معلومات حول تعرض افتخار بوذراع للعنف الجنسي والجسدي والنفسي وهو ما أثار قلق الخبيرات الأمميات وتم التنديد به خلال البيان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، قد وثقت خلال عملها العام الماضي في ليبيا انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصةً بحق النساء في مراكز الاحتجاز، حيث تتعرض المعتقلات للعنف الجنسي وسوء المعاملة ونقص في الرعاية الصحية والتمييز.

وجاء في البيان أن "الحرمان من الحرية والعنف اللذين تعرضت لهما افتخار بوذراع يأخذ طابعاً جنسانياً بهدف معاقبتها على التعبير عن آرائها، وكذلك لتكون عبرة للنساء الأخريات اللواتي قد تعبرن عن آراء مماثلة في المستقبل. إنه أيضاً مثال على إساءة استخدام السلطة نسبة لضعفها كامرأة سجينة تعاني من وضع صحي محفوف بالمخاطر".

واعتبر البيان أن الحبس الانفرادي، وسوء المعاملة، والعنف الذي تعرضت له افتخار بوذراع وعواقب ظروف الاحتجاز غير الملائمة على صحتها الجسدية والعقلية وحياتها، جميعها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

وأكد البيان أنه يتم استهداف النساء بسبب معتقداتهن وأنشطتهن السياسية "يأتي اعتقال افتخار بوذراع ضمن عدد من حالات استهداف النساء بسبب معتقداتهن وأنشطتهن السياسية، وهو دليل على العوائق والتحديات المحددة التي تواجهها المرأة في ممارسة حريتها في التعبير".

ويعد تكرار الملاحقة القضائية للمدنيين من قبل المحاكم العسكرية في شرق ليبيا، بما في ذلك النساء والأطفال، انتهاكاً لالتزامات ليبيا القانونية الدولية والوطنية.

وطالبت الخبيرات من خلال بيانهن الحكومة الليبية إطلاق سراح افتخار بوذراع وتزويدها بالرعاية الطبية الفورية والعلاج الذي تحتاجه للتعافي من سلسلة الإصابات الخطيرة التي لحقت بها في السجن. إضافةً لدعمها نفسياً، وتوفير خدمات محددة لمعالجة الأضرار الناجمة عن العنف الجنسي الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز. 

كما سلط البيان الضوء على العديد من حالات الاعتقال في البلاد وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمليات القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتقالات التعسفية والتعذيب، والهجمات على الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وجرائم الكراهية. وترتكب هذه الانتهاكات من قبل مختلف أطراف الصراع.

وقالت الخبيرات "إن معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وضمان العدالة للضحايا يمثلان أمراً بالغ الأهمية، لأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تفشل باستمرار في اتخاذ تدابير فعالة لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها".

وشددت الخبيرات الأمميات على التزامات الدولة بموجب إطار قانوني دولي قوي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.