رانيا عبد الله

تعز ـ . 

نظمت الناشطات اليمنيات في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية جنوب اليمن، ضمن في إطار أنشطة حملة "جوازي بلا وصاية"، في الأول من شباط/فبراير، وقفة نسوية أمام مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، كما نظمن ندوة في الثالث من شباط/فبراير لصناع القرار والمجتمع المدني.

وطالبت الوقفة النسوية الاحتجاجية وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات بالعمل بالقانون رقم 7 لعام 1990 الخاص بالجوازات ولائحته التنفيذية، والذي ينص على أنه "تصرف جوازات السفر العادية ووثائق السفر لكل من بلغ سن السادسة عشر من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية"، ليتمكن من استخراج وثيقة سفر بلا وصاية من أحد، وعبرت النساء عن سخطهن لما يلاقينه من تمييز ضد المرأة في مصلحة الجوازات.

وجاءت فكرة حملة "جوازي بلا وصاية"، بحسب داليا محمد وهي إحدى عضوات الحملة، بسبب معاناة النساء اليمنيات المستمرة أثناء استخراج جوازات السفر وعرقلة حصولهن على وثيقة السفر إلا بحضور وموافقة الوصي، مبينةً أنها تعرضت لنفس الموقف عندما قامت بتجديد جواز سفرها ولم تتمكن من ذلك بسبب اشتراط وجود ولي أمرها.

 

تحديات كبيرة 

وأوضحت داليا محمد لوكالتنا، أنهم واجهوا الكثير من التحديات أثناء القيام بأنشطة الحملة، "لقد تم تأويلها من الجانب العرفي الذكوري المغلوط، وربطها بأنها تمرد على المجتمع وتخلي عن الدين"، وارجعت الهجوم على الحملة بسبب قلة الوعي من قبل المجتمع بالقوانين وعدم الفصل بين الحقوق والمشاكل المجتمعية. 

وأوضح الناشط الحقوقي ياسر المليكي أن الحملة تهدف لمناصرة المرأة للحصول على حقها القانوني، حيث أن الحملة تتدافع للأمام ليكون لها صدى واسع وتصل إلى صانع القرار الأول والذي بيده تغيير هذا العرف بمصلحة الهجرة والجوازات، مشيراً إلى أن الحملة تهدف للضغط على صناع القرار من أجل تطبيق القانون. 

 

صناع القرار

ودعا بيان الوقفة الاحتجاجية كافة المنظمات المحلية والدولية ووسائل الاعلام إلى تسليط الضوء على التعسف الذي تتعرض له اليمنيات، والسعي لاستصدار تعميم يلزم مصلحة الجوازات بالعمل وفقاً للقانون لتحصل النساء على حقوقهن في استخراج وثائق سفر بلا تمييز أو انتقاص من المرأة، ومناهضة كافة أشكال التعسف الذي يطالها، كما خرجت الندوة بعدد من التوصيات أهمها اللقاء بالجهات المعنية لتأثيرهم على صناع القرار، وصياغة رسالة تتضمن مطالب الحملة وأهدافها. 

وتوالت ردود فعل اليمنيين عن الحملة بين القبول والرفض، فما زالت المرأة اليمنية تعاني في ظل الحرب من صعوبة الحصول على جوازات سفر بسبب فرض الوصاية عليها، وهو ما يراه المجتمع اليمني عرفاً فوق القانون لابد منه ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، لتحرم النساء من أبسط حقوقهن المشروعة.