مركز الأخبار ـ .

منذ يومين تصدرت المشادات الكلامية والعراك في مجلس النواب الأردني الوسائل الإعلامية وحتى العالمية منها، كما كان هناك انتقاد كبير من قبل الأردنيين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لتصرفات النواب، ولكن ما غفل عنه الكثيرون هو أسباب الأخذ والجذب بين النواب.  

في حين تضيف معظم الدساتير في الدول العربية كلمة "لا فرق بينهم في الجنس" إلى المادة الأساسية التي تساوي بين المواطنين يغفل القانون الأردني عن إضافتها فتأتي المادة (6/1) على الشكل "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، فيفهم منها لغوياً أن النساء مقصيات والحديث فقط عن الرجال.

حقوقيون/ت وصفو هذا النقص بـ "المعيب" وأيدوا إضافة الكلمة، ويرون أن النواب المعارضين لمقترح إضافة كلمة "أردنيات" لديهم مخاوف من منح النساء حقهن في إعطاء الجنسية لأبنائهن، فيما يرى آخرون أن النواب/ت المعارضين لذلك يرون أن القانون يساوي بين الجنسين ولا داعي للتحديد، معتبرين أن النصوص لا تمنح المرأة حقوقها وإنما الحقوق تكون معاشةً على أرض الواقع.  

كما أكد حقوقيون أن تعديل المادة لن يؤثر على واقع النساء ولن يستطيع منحهن حقوقهن المسلوبة كـ "منح الجنسية"، الذي يعد قضية حية في البلاد، حيث أن الآلاف من المتزوجات بغير أردني يعانين هن وأبنائهن من التمييز. 

والجنسية الأردنية منظمة بقانون الجنسية الاردني وتعديلاته رقم 6 لسنة 1954 والأصل في الجنسية الأردنية تكون مكتسبة فالمادة رقم 9 من نفس القانون تنص على أن "أولاد الأردني أردنيون اينما ولدوا"، بينما لم يعتبر أبناء الأردنيات أردنيون أينما ولدوا وخاصة في حالات زواجها من غير أردني.