نغم كراجة

غزة ـ عقدت خمس مؤسسات نسوية وحقوقية ضمن مشروع "الائتلاف الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، أمس الخميس 1 أيلول/سبتمبر، مؤتمر "بدنا نشارك" بمشاركة أكثر من 60 ناشط/ة.

خلال المؤتمر قالت الدكتورة روز المصري أن "أبرز الأهداف الأساسية للمؤتمر هو تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للنساء، وإبراز أهمية دورها في مواقع صنع القرار، وإشراكها إلى جانب الرجل في الترشح والانتخابات بشكل منصف وعادل".

وأكدت على ضرورة إشراك المرأة في اتخاذ كافة القرارات السياسية، وتسليط الضوء على العراقيل التي تقف كعائق أمام مشاركتها، وإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب بما يضمن حقها في الترشح.

وفي إحدى المداخلات تساءلت الناشطة النسوية إيمان أبو حطب عن كيفية تمكين المرأة سياسياً، والحفاظ على وجودها في مواقع صنع القرار. وطالبت بتغيير الأدوات والأساليب في مؤسسات المجتمع المدني حتى تتم عملية التمكين بقوة، لتجيب عليها روز المصري بالتأكيد على "ضرورة العمل على رفع وعي الفتيات من قبل المؤسسات النسوية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وتغيير الصورة النمطية التي تجعل صنع القرار من حق الرجل فقط، والالتزام بالنسبة التي وضعها المجلس المركزي نحو تمثيل المرأة بنسبة 30%".

وأوضحت الدكتورة روز المصري لوكالتنا أنه "بالرغم من نضال المرأة وتاريخها الطويل في القضية الفلسطينية إلا أنها لم تلقى نصيب في تواجدها في مواقع صنع القرار، كذلك القرار المركزي الذي صدر عام 2015 والذي نص على تواجد النساء بنسبة 30% لم يُنفذ وباتت مشاركة المرأة متدنية، وهذا يعود للثقافة المجتمعية الرجعية المنتشرة".

ولفتت إلى أن مشاركة المرأة سياسياً مطلوبة ضمن الإطار الديمقراطي، ولابد من الاهتمام بوجودهن "في الأحزاب السياسية نفتقر لوجود نساء تشغلن مستويات قيادية؛ نظراً لأن وجودهن داخل لجان المصالحة هو انبثاق أساسي من وجودهن في التنظيمات والأحزاب".

وأضافت "المرأة الفلسطينية تشكل50% من الوظائف الحكومية كالقاضيات والسفيرات ولكننا نجد اشغالها لأعلى مستويات صنع القرار بنسب ضئيلة، فنسبتها داخل مجلس الوزراء لا تتجاوز 14%، لذلك نحن بحاجة إلى تكثيف عملية الوعي بأهمية المشاركة السياسية للنساء وزيادة الضغط على تواجدها في مواقع صنع القرار، وتسليمها مناصب عليا في المجلس التشريعي والتنفيذي".

وحول تواجد المرأة في لجان المصالحة وتحقيق الوحدة تقول "لنا تجربة وطنية كنساء لإنهاء الانقسام والتي انتهت باتفاق الشاطئ، فبالرغم من عدم وجود نسبة كبيرة للنساء في لجان المصالحة ووجود خجول في الاتفاقيات التي عقدت، إلا إنهن بادرن لإنهاء الانقسام".

 

 

وشددت على ضرورة وجود النساء كشريكات أساسيات في المجتمع "نحن لا نريد أرقاماً، بل فعل حقيقي على أرض الواقع".

وبدورها قالت إحدى المشاركات في المؤتمر الباحثة الحقوقية آلاء داوود أن المرأة قادرة أن تتولى مناصب قيادية، وتحمل كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها "نحن نعاني حتى يومنا هذا من التنشئة المجتمعية الخاطئة التي تجعل الرجل يفرض هيمنته على المرأة بحكم أنها خلقت لتربية الأبناء وإدارة المنزل، وأن المهام السياسية للرجل".

وأشارت إلى أن مشاركتها في المؤتمر كانت من أجل دعم الفلسطينيات لإتمام المصالحة الوطنية، وكأداة من أدوات الضغط لإنهاء الانقسام السياسي، وتحقيق وحدة فلسطين.